تحالف “ربيع الكرامة” ينتقد مشروع قانون المسطرة الجنائية ويطالب برقابة دستورية وحملة وطنية للعدالة والمساواة
حذر تحالف “ربيع الكرامة” من مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبراً أنه يتضمن مقتضيات تمييزية تهدد حقوق النساء وتقوض ضمانات المحاكمة العادلة. وأكد التحالف أن النص المقترح يحد من الولوج إلى العدالة ويستثني الجمعيات الحقوقية والنسائية من دعم الضحايا، في حين يغيب أي نص يكفل حماية الشهود والمتضررين من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وشدد التحالف على أن هذه المقتضيات تشكل خرقاً للدستور وللالتزامات الدولية للمغرب، خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة، محذراً من أن اعتمادها سيكون خطوة إلى الوراء في تعزيز دولة الحق والقانون.
ودعا التحالف المحكمة الدستورية لممارسة رقابة شاملة واستباقية على المشروع وإسقاط المواد غير الدستورية، كما طالب البرلمان بالوفاء بمسؤولياته في حماية الحقوق والحريات الأساسية. وأكد على ضرورة إطلاق حملة وطنية بقيادة القوى الحقوقية والنسائية لضمان مسطرة جنائية عادلة ومنصفة تقوم على المساواة وعدم التمييز.