تجميد عضوية صلاح الدين أبو غالي في قيادة حزب الأصالة والمعاصرة بسبب متابعات قضائية

حرر من طرف : طارق بولكتابات 

كشف مصدر قيادي من حزب الأصالة والمعاصرة أن المكتب السياسي للحزب قرر بالإجماع تجميد عضوية صلاح الدين أبو غالي من القيادة الثلاثية، التي انتُخبت في فبراير الماضي لقيادة الحزب في المؤتمر الوطني الخامس ببوزنيقة، والذي كان يضم أيضًا فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد.

وفيما كان يعتقد البعض أن أبو غالي قد قدم استقالته، أوضح مصدر  قيادي لجريدة ” أنباء مراكش ” أن القرار جاء نتيجة المتابعات القضائية ضده، تماشيًا مع ميثاق الأخلاقيات الذي اعتمده المكتب السياسي سابقًا.

ويشمل الميثاق مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى “تنظيف” البيت الداخلي للحزب، بما في ذلك تجميد عضوية أي منخرط يواجه قرارًا قضائيًا مكتسبًا لقوة الشيء المقضي به في قضايا جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، إذا لم يُرد له اعتباره.

ووفقًا للميثاق، يتعين على المنخرطين التصرف بما يوحي بالثقة والاحترام، سواء في أنشطة الحزب أو أثناء تمثيلهم له، والابتعاد عن أي إساءة أو تصرف غير لائق. كما يتطلب الميثاق التصريح بممتلكات المنتخبين في الآجال القانونية وتقديم الوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى ضرورة إشعار أجهزة الحزب بأي تجديدات تتعلق بتلك الممتلكات.

ويحظر الحزب أيضًا منح التزكية للترشح باسمه لأية مهمة رئاسية انتدابية في المجالس الجماعية أو الغرف المهنية، أو المؤسسات الدستورية، لأي شخص متابع قضائيًا في قضايا متعلقة بالشأن العام. وفي حال مواجهة أي عضو لمتابعة قضائية، يُمكن للمكتب السياسي تجميد عضويته وتوجيه إنذارات له، ويحق للجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما شدد الحزب على احترام قرارات الأجهزة الحزبية واتباع التوجيهات المتعلقة بالتحالفات والتصويت، وحضور جلسات المجالس المنتخبة بجدية ومسؤولية.