تأجيل محاكمة “الستريمر” إلياس المالكي بالجديدة إلى 9 دجنبر مع طلب السراح المؤقت وعرض الفيديوهات الأصلية
أرجأت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الجديدة، زوال يوم الجمعة، النظر في ملف إلياس المالكي، المعروف بـ“الستريمر”، والمتابع في حالة اعتقال على خلفية شكايات تتعلق بالتشهير قدمها مهنيون في قطاع سيارات الأجرة، إلى غاية 9 دجنبر المقبل.
وقد مثل المالكي أمام الهيئة القضائية، حيث طلب دفاعه، بالتنسيق مع دفاع المشتكين، مهلة لإعداد الملف، وهو ما وافقت عليه المحكمة. كما تقدم الدفاع بطلب السراح المؤقت للمتهم، مستندًا إلى توفره على جميع ضمانات الحضور، منها مسكن ثابت داخل النفوذ الترابي للمحكمة، واستعداده لتقديم نفسه طوعًا أمام الضابطة القضائية، وأداء كفالة مالية.
وفي سياق متصل، طالب دفاع المشتكين تجهيز القاعة لعرض فيديوهات اعتُبرت وسائل إثبات ضد المالكي، فيما اشترط دفاع الأخير أن يتم العرض من المصدر الأصلي للفيديوهات، وليس من نسخ محفوظة على أقراص صلبة، لعدم احتوائها على تواريخ النشر.
ورغم تنازلات قدمتها بعض الهيئات النقابية لصالح المالكي بعد تواصل مع أسرته، ما زالت جمعيات أخرى متمسكة بمتابعته، وسط نفيه سابقًا أمام وكيل الملك أن يكون هدفه الحصول على “البوز” أو الربح من الفيديو المسيء.
وتعود وقائع القضية إلى توقيف المالكي من طرف الضابطة القضائية بناءً على شكايات تقدمت بها هيئات نقابية ومدنية، حيث عُثر خلال التفتيش على لفافات من مخدر الحشيش، في حين صرح المتهم بعدم استخدامه لها.
وشهدت القضية مساعي أسرية للحصول على تنازل بعض الهيئات مقابل اعتذار، نجحت فيها بعض الأطراف، فيما بقيت أطراف أخرى متمسكة بالمتابعة. ويُذكر أن المالكي سبق وأن أدين في نونبر 2024 في قضيتين منفصلتين، الأولى لشكاية من جمعيات أمازيغية والثانية لشكاية من جمعيات نسائية، حيث حُكم عليه في الأولى بأربعة أشهر حبسا وغرامة 5000 درهم، وفي الثانية بثلاثة أشهر حبسا نافذًا وغرامة 2000 درهم.