بووانو يطالب بإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول ملف اقتناء الأدوية وتعزيز الرقابة البرلمانية
كشف رئيس المجموعة النيابية، بووانو، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنه علم بدخول النيابة العامة على الخط وفتح تحقيق بشأن قضية اقتناء الأدوية، مؤكداً أن الأمر أصبح محالاً على القضاء.
وأوضح بووانو أن التجربة البرلمانية السابقة أظهرت أن فتح مساطر قضائية في بعض الملفات غالباً ما يُستخدم مبرراً لتأجيل إحداث لجان لتقصي الحقائق، لافتاً إلى أن العديد من هذه الملفات لم تُعرف نتائجها حتى اليوم.
وأكد احترامه للاستقلالية القضائية، لكنه شدد على أهمية حماية دور البرلمان الرقابي، معتبراً أن تدخل جهات خارجية في ملف الأدوية قد يقلل من فعالية مهام البرلمان.
وأشار إلى تمسكه بمطلب إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول اقتناء الأدوية، مؤكداً أن نتائجها ستوفر الأجوبة الضرورية، وأن العروض التي قدمها وزير الصحة ومدير الوكالة المغربية للأدوية لم تكن كافية من وجهة نظره.
كما ذكر أنه تلقى اتصالات من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران حول مسار الطلب، موضحاً أنه ينتظر جواب الحكومة النهائي قبل اتخاذ أي قرار برلماني.
ويأتي هذا الجدل في سياق نقاش سياسي وبرلماني متزايد حول منظومة الدواء بالمغرب، وطرق الاقتناء والتسعير والولوج إلى العلاج، وسط دعوات متكررة إلى تعزيز الشفافية والرقابة على الصفقات العمومية في قطاع الصحة.