بنعليلو يحذر: الفساد في قطاع التأمين يتسلل عبر ثغرات قانونية وتنظيمية

كشف محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الفساد في قطاع التأمين متعدد الأبعاد ويستغل الثغرات القانونية والتنظيمية بشكل مستمر. وأوضح خلال لقاء حول تعزيز الشفافية في القطاع أن الفساد يتراوح بين تضارب المصالح، استغلال أموال الشركات، التلاعب بالعقود، والغموض في صرف التعويضات، إضافة إلى ممارسات إعادة التأمين المعقدة التي تخفي انحرافات مالية يصعب كشفها.

وأكد بنعليلو أن الوقاية من الفساد تتطلب فهماً منظومياً وإجراءات مؤسسية فعلية، لا مجرد إجراءات شكلية. الدراسة التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئات رقابية أخرى، سلطت الضوء على مخاطر الفساد المختلفة ووضعت خارطة واضحة تساعد على بناء سياسات استباقية لتعزيز النزاهة داخل القطاع.

وشدد على أن الشفافية ليست عبئاً على الفاعلين الاقتصاديين، بل هي رصيد ثقة يعزز مناعة المؤسسات ويضمن استدامة القطاع. ودعا إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي، استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد التلاعبات، تكثيف التكوين، وتطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد بفعالية.

وأشار إلى أن مكافحة الفساد ليست مجرد مسألة قانونية، بل خيار استراتيجي لبناء الثقة بين جميع الأطراف، ومفتاح لجذب الاستثمار وتحقيق نمو مستدام في قطاع التأمين. وأكد أن النزاهة يجب أن تصبح سياسة عمومية ومصلحة وطنية تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.