الوكيل العام يباشر تحقيقا في فضيحة سوق الجملة بمراكش
فجرت شكاية وجهتها الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش فضيحة جديدة تتعلق بتبديد المال العام بسوق الجملة للخضر و الفواكه بمراكش.
وكشف الجمعية في الشكاية أنها “تتوفر وثائق و بيانات تبين مجموعة من الاختلالات التي شابت مرافق سوق الجملة للخضر و الفواكه ، خاصة التي تتعلف باستهلاك الماء و الكهرباء، المرتبط بالمراحيض لهذا السوق”.
وأوضحت أنه ” بعد دراسة لقرارات استغلال المراحيض العمومية بسوق الجملة للخضر و الفواكه الصادرة عن رئيس جماعة مراكش ( القرار 1511 الصادر بتاريخ 17 يناير 2017 ، القرار رقم 11585 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 20223 ) و هي القرارات التي تمنح لأشخاص معنيين امتياز استغلال المراحيض و هما شخصين حيث رخصت جماعة مراكش للأول باستغلال المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر و الفواكه ، وذلك بناء على نتائج طلب عروض الأثمان المتعلق بإيجار المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر و الفواكه بالجملة في جلسة 07/11/2019 . هذا و قد حدد القرار المؤرخ ب 17 يناير 2020 مجموعة من الشروط و الالتزامات التي تلزم المستفيد من الترخيص باستغلال المراحيض لمدة تبدأ من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31/12/ 2021 ، وحدد ثمن الاستغلال الشهري في 8300,00 درهم تؤدى مسبقا و قبل الخامس من كل شهر للخزينة الجماعية لمراكش ، و يتحمل المستفيد مصاريف استهلاك الماء و الكهرباء و في حالة ما لم تحترم شروط هذا القرار و مقتضياته يسحب بدون اشعار المستفيد رسميا ،و لا يترتب عن هذا السحب أي حق في المطالبة بالتعويض” .
كما رخصت الجماعة للشخص الثاني باستغلال المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر و الفواكه بالجملة ، وذلك بناء على نتائج طلب عروض الأثمان المتعلق بإيجار المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر و الفواكه بالجملة و ذلك بناء على نتائج طلب عروض الأثمان المتعلق بإيجار المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر و الفواكه بالجملة في جلسة 04/07/2023.هذا وقد حدد القرار الجماعي المؤرخ ب 7 يوليوز 2023 مجموعة من الالتزامات و الشروط التي على المرخص له أن يعمل بها و منها : تتحدد مدة الاستغلال في سنتين طبقا للفصل الثالث من كناش التحملات الخاص بمنح امتياز استغلال المراحيض بتراب جماعة مراكش تبتدئ من 4/7 / 2023 إلى غاية 3/7/2025قابلة للتجديد سنة واحدة . وحدد ثمن الاستغلال الشهري للمراحيض في مبلغ 14370,00 درهم تؤدى مسبقا و قبل الخامس من كل شهر للخزينة الجماعية لمراكش . ويتحمل المستفيد مصاريف استهلاك الماء و الكهرباء .
وكشفت الجمعية الحقوقية أنه “لكن بالرجوع إلى بعض فواتر استهلاك الماء فقط ، خلال السنوات 2022 2023 يتبين بأن تسويتها تتم من طرف الجماعة و ليس من طرف المستفيدين بناء على الفصل الثامن من القرار الجماعي المتعلق بالترخيص باستغلال المراحيض المشار اليها أعلاه . و قد تجاوز مبلغ الاستهلاك للماء فقط في هذه المدة إلى ما يزيد على 700.000,00 درهم و بالمقابل لا يوجد ما يشير بأن المستفيدين من استغلال مراحيض سوق الخضر و الفواكه بالجملة بأنهم يؤدون واجبات استهلاك الماء و الكهرباء حسب الفصل الثامن من الاتفاق المبرم بين الجماعة و المستفيدين من استغلال تلك المراحيض. و هو الأمر الذي يوحي بأن هناك شبهة اختلاس و تبديد لمالية الجماعة”.
وسجلت المنظمة الحقوقية مخالفات قانونية في العقود المبرمة مع الجماعة منها المخالفات التي تتعلق بخرق قرار الجماعة من طرف الأشخاص المستفيدين من امتياز استغلال مراحيض سوق الفواكه و الخضر بالجملة بمراكش و ذلك بعدم تأدية المبالغ المالية الناتجة عن استهلاك الماء للخزينة الجماعية
ورصدت الشكاية “عدم اتخاد الإجراءات القانونية بناء على الفصل التاسع من القرار الجماعي و هو ما يوحي بأن هناك شبهة اختلاس لأموال الجماعة” .
وإلتمست الشكاية بـ”فتح تحقيق مع الشخصين المستغلين للمراحيض لسوق الخضر و الفواكه بالجملة ، ورئيس الجماعة ، ووكيل المداخيل ، والعاملين بالسوق ، و كل من له علاقةبالموضوع” .