الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحذر من منصات التداول الاحتيالية والممارسات غير المرخصة للإرشاد المالي

حذرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، العموم والمستثمرين، من تزايد انتشار الممارسات غير المرخصة لنشاط الإرشاد في الاستثمار المالي، إلى جانب تنامي منصات التداول الاحتيالية على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن هذه الممارسات، رغم أنها قد تبدو في ظاهرها حسنة النية، تعرض المستثمرين لمخاطر كبيرة وتهدد نزاهة السوق.

وأكدت الهيئة أن أي نشاط إرشادي في الاستثمار المالي يخضع للقانون رقم 19.14 ويتطلب ترخيصاً مسبقاً عن طريق التسجيل لدى الهيئة، والذي يضمن التزام المرشدين بالمعايير القانونية والتنظيمية الصارمة، بما يشمل النزاهة المهنية والكفاءة والوقاية من تضارب المصالح.

وحذرت الهيئة من منصات التداول التي قد تبدو احترافية وتعد بأرباح سريعة وعالية، إذ قد تنتحل صفة مهنيي السوق لكسب ثقة المستثمرين، وتستخدم أساليب احتيالية تشمل الإعلانات الكاذبة، والحث على إيداع أولي، وعرض أرباح وهمية، ثم منع عمليات السحب قبل اختفاء المنصة نهائياً. وأشارت الهيئة إلى أن بعض منصات تداول الذهب والعملات لا تخضع لمراقبتها، ويخضع مكافحة الاحتيال فيها للقانون العام فقط.

وشددت الهيئة على أن المزاولة غير المرخصة لنشاط الإرشاد المالي أو نشر معلومات مضللة قد يعرض مرتكبيها لعقوبات جنائية تشمل السجن والغرامات. كما دعت العموم إلى التحقق من مصداقية المصادر، والتحلي باليقظة تجاه الوعود بتحقيق أرباح عالية، والاطلاع على اللائحة الرسمية للمرشدين في الاستثمار المالي المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وفي إطار تعزيز الوقاية، تعتزم الهيئة إطلاق آلية رقمية للتوعية والتحسيس لمكافحة الاحتيال المالي، إلى جانب البوابة الرقمية «لنفهم سوق الرساميل» التي تتيح للجمهور فهم مختلف مفاهيم وأدوات الاستثمار المالي.