النقل واللوجستيك: رافعة تنافسية لتنمية الاقتصاد المغربي
أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، خلال افتتاح الدورة الثانية عشرة للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك بإفريقيا والمتوسط (Logismed) بالدار البيضاء، أن هذا القطاع يعد دعامة أساسية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وركيزة محورية في رؤية المملكة للنهوض بالتنمية.
وأوضح الوزير أن النقل واللوجستيك يحتلان موقعًا استراتيجيًا ضمن مخططات المغرب الاقتصادية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتحويله إلى قطب لوجستي رائد على الصعيدين الإفريقي والمتوسطي.
وفي هذا الإطار، شدد قيوح على أهمية الاستثمار في البنية التحتية عبر مشاريع كبرى تستهدف الموانئ والمطارات وتوسيع شبكتي الطرق والسكك الحديدية، إلى جانب إنشاء منصات لوجستيكية حديثة. وأبرز الدور الذي تضطلع به الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية في هذا التوجه، من خلال برنامج أولوي يمتد على مساحة 750 هكتارًا، يشمل إنشاء مناطق لوجستيكية بمختلف جهات المملكة.
كما أشار إلى انطلاق تسويق المنطقة اللوجستيكية بالقليعة قرب أكادير، ومشاريع مماثلة مبرمجة في الدار البيضاء والقنيطرة وفاس بحلول 2025، مع تركيز خاص على تنمية المناطق الجنوبية كجهة الداخلة والكركرات، تماشيًا مع أهداف المبادرة الأطلسية.
وأكد الوزير أن التوجيهات الملكية السامية تشكل إطارًا مرجعيًا لدعم هذا القطاع عبر إصلاحات تشريعية ومشاريع مهيكلة، ما يفتح آفاقًا رحبة أمام الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، ويسهم في بناء منظومة لوجستيكية ذكية ومستدامة تستجيب لحاجيات السوق الوطنية وتعزز موقع المغرب اقتصاديًا.
من جانبه، أبرز عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، أهمية الجهة التي تسهم بنحو ثلث الناتج الداخلي الخام الوطني، وتحتضن نصف التجارة الخارجية والإنتاج الصناعي للمملكة. وأكد أن تعزيز البنية اللوجستيكية يعتبر عاملًا حاسمًا لتحقيق الطموحات الاقتصادية للجهة على المستويين الوطني والإفريقي.
وأوضح معزوز أن الجهة تعمل على تجاوز العقبات التي تعرقل الدينامية الاقتصادية، من خلال استثمارات تفوق 11 مليار درهم في البنية التحتية الطرقية ضمن مخطط التنمية الجهوية للفترة 2022-2027، إضافة إلى مشاريع السكك الحديدية التي تشمل تطوير خدمات القطار الحضري والجهوي.
ويستمر المعرض الدولي Logismed إلى غاية 15 ماي الجاري تحت شعار: “سلسلة التوريد بالمغرب: صناعة في خدمة التنافسية والسيادة وتعزيز الاقتصاد”. ويعد هذا الموعد منصة استراتيجية لتقييم السياسات الوطنية في مجال اللوجستيك وتحديد أولويات المرحلة المقبلة في ظل التحديات العالمية المتسارعة.