المندوبية ترد بقوة: لا تمييز ولا إهمال في حق أي سجينة!

أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون، اليوم، بيانًا توضيحيًا حول وضعية السجينة المعتقلة في السجن المحلي سوق الأربعاء، التي تواجه تهمًا تتعلق بالنصب، ومحاولة النصب، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص، والتشهير بهم، بالإضافة إلى المشاركة في ذلك، ومحاولة الحصول على مبالغ مالية عبر التهديد بنشر أمور شائنة. وقد جاءت هذه التوضيحات في أعقاب المزاعم التي تم تداولها بشأن ظروف احتجاز السجينة داخل السجن، والتي أثارت بعض الانتقادات والجدل.

وفي هذا السياق، أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون في بلاغ رسمي توصلت به “أنباء مراكش” أن مسألة عدم توفر السجينة على سرير ترجع إلى واقع الاكتظاظ الذي يعاني منه السجن بشكل عام. وأكدت المندوبية أن هذا الاكتظاظ هو سبب رئيسي لعدم حصول السجناء والسجينات على أسرة خاصة بهم على الفور، حيث يتعين عليهم انتظار دورهم وفقًا للنظام المعمول به داخل المؤسسة السجنية. وأشارت المندوبية إلى أن هذا الوضع يشمل جميع النزلاء دون استثناء، ولا يتعمد تمييز أي منهم في هذا الصدد.

أما فيما يتعلق بادعاء السجينة معاناتها من آلام في المفاصل دون تلقي العلاج الطبي اللازم، فقد أكدت المندوبية أن هذه الادعاءات “غير صحيحة”، مشيرة إلى أن السجينة قد استفادت من عدة تدخلات طبية وفحوصات طبية متخصصة. وكان آخر تدخل طبي لها بتاريخ 24 فبراير 2025، حيث تم وصف الأدوية المناسبة لحالتها الصحية. كما أفادت المندوبية أنها تم نقلها إلى مستشفى خارجي في 5 فبراير 2025 لتلقي العلاج المتخصص.

وفيما يخص الادعاء بأن السجينة تتعرض للتضييق داخل السجن، أكدت المندوبية أن المعنية بالأمر تتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها لها القانون، وهي حقوق مكفولة لجميع النزلاء دون أي تمييز أو تفضيل. وأوضحت المندوبية أن جميع النزيلات في المؤسسة السجنية يستفيدون من نفس الحقوق القانونية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والنقل إلى المستشفيات عند الحاجة، دون أي تفرقة أو استثناء.

من خلال هذه التوضيحات، تسعى المندوبية العامة لإدارة السجون إلى تصحيح أي لبس أو سوء فهم قد يكون نشأ من خلال الادعاءات المتداولة، مؤكدة على التزامها بضمان حقوق جميع السجناء وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.