المفتشية العامة للمالية تكشف عن تسلل “ممنوعين” في الصفقات العمومية

أطلقت المفتشية العامة للمالية حملة تدقيق مكثفة لرصد تسلل أشخاص ممنوعين من المشاركة إلى صفقات عمومية، عبر شركات صورية تخفي تورطهم في مخالفات سابقة. وأوضحت مصادر هسبريس أن التدقيق يركز على التحقق من هوية مسيري الشركات وعلاقاتهم بمقاولات سبق أن أصدرت بحقها قرارات استبعاد مؤقتة أو نهائية وفق المادة 152 من مرسوم الصفقات العمومية.

وأكدت المصادر أن المفتشية استندت إلى إشعارات من آمرين بالصرف ومسؤولين في أقسام المشتريات، تفيد تورط هؤلاء المسيرين في تعثر تسليم الأشغال وتوريد تجهيزات، رغم حصول شركاتهم على صفقات حديثة، بعد تقديم وثائق مزورة مثل شهادات تسوية جبائية وكشوفات بنكية وشهادات جودة.

ويأتي هذا التدقيق في ظل جهود لإصلاح منظومة الصفقات العمومية، التي تعاني من ثغرات وتساهم في هدر المال العام وخسائر بالمليارات سنوياً، مع مطالب بإقرار مدونة شاملة تنظم العمليات وتضمن الشفافية والنزاهة. كما وجهت المفتشية آمرين بالصرف بضرورة إحالة ملفات الشركات المخالفة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل فسخ العقود.