المعارضة تشيد بالنموذج التنموي للصحراء المغربية وتدعو لتعزيز العدالة المجالية والحكامة
عبرت فرق المعارضة، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة المعتمدة للتنمية والاستثمار بالأقاليم الجنوبية، عن إشادتها بالإنجازات التنموية الكبيرة التي شهدتها الصحراء المغربية، مؤكدة على المكاسب الدبلوماسية المصاحبة لهذا النموذج التنموي الجديد.
وأكدت النائبة حياة لعرايش عن الفريق الاشتراكي الاتحادي أن التكامل بين التنمية والدبلوماسية يشكل قاعدة صلبة لترسيخ السيادة وضمان الاستقرار وتعزيز الانتماء الوطني، مشيرة إلى أن الجهود الملكية أسهمت في جعل الأقاليم الجنوبية مركزًا للإقلاع التنموي، وتحقيق الانتقال من الدعم الاجتماعي إلى التنمية المستدامة، مع تحسين قطاعات الفلاحة والصيد البحري والطاقة والسياحة، وظهور فاعلين اقتصاديين محليين ونسيج مقاولاتي واعد.
من جانبه، شدد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، على أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية يمثل محطة مفصلية في مسار التنمية، استندت إلى رؤية ملكية استشرافية ومرتكزة على الجهوية المتقدمة وحقوق الإنسان، مع الحرص على صون التراث الصحراوي الحساني وضمان توزيع عادل ومستدام للخيرات.
ودعت المعارضة إلى تعزيز الحكامة وتحسين توزيع الموارد بين الجهات، وتطوير البنية التحتية وخاصة الموانئ والطرق، مع اعتماد مقاربة شمولية تضع الإنسان والمجال في صلب الأولويات، وتفعيل الجهوية المتقدمة واللامركزية، بما يضمن استدامة التنمية وخلق فرص الشغل.
كما أبرز النواب أن الرهان الآن يتمثل في تطوير السياسات العمومية بشكل أكثر نجاعة، وضمان توظيف الإمكانيات الاقتصادية للأقاليم الجنوبية لدعم التنمية الوطنية، وترسيخ العدالة المجالية بما يتماشى مع تطلعات المغرب بعد 31 أكتوبر.