المرصد الوطني للتنمية البشرية ومنظومة الأمم المتحدة يطلقان شراكتهما الرابعة

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون المشترك، وقع المرصد الوطني للتنمية البشرية مع وكالات منظومة الأمم المتحدة بالمغرب اليوم الخميس بالرباط اتفاقية إطلاق الدورة الرابعة من شراكتهما. تمتد هذه الشراكة في إطار البرنامج المشترك لدعم تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالإدماج، الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، للفترة الممتدة من 2025 إلى 2028.

يندرج هذا البرنامج ضمن “إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027” الموقع بين المغرب ومنظومة الأمم المتحدة، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى توجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة حتى عام 2035.
ويهدف الاتفاق إلى وضع إطار تعاوني مستدام يدعم المرصد في تطوير أدواته وأساليبه الخاصة بالمتابعة والتقييم، لتمكينه من أداء مهامه بفعالية أكبر في دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية البشرية. ويتضمن هذا التعاون عدة محاور أساسية، منها تعزيز القدرات المؤسسية للمرصد، تطوير مهنة التقييم، وتوفير بيانات منتظمة حول الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
كما يركز البرنامج على ترسيخ ثقافة التتبع والتقييم للسياسات العمومية في مجالات الإدماج والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الفاعلين المؤسساتيين الوطنيين، وتوسيع آفاق التعاون جنوب-جنوب. ويشمل أيضًا تحسين جودة التواصل ونشر المعارف والبيانات التي ينتجها المرصد.
وقد جرى توقيع الاتفاق من قبل رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، وممثلي أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة بالمغرب، وهي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة اليونيسف، صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار السيد كاير إلى أن هذه الدورة الجديدة من الشراكة تهدف إلى دعم المرصد في مجالات تعزيز القدرات، تقييم السياسات العمومية، وتقديم الدعم التقني، بما يتماشى مع الأوراش الملكية المرتبطة بالدولة الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد. وأكد على اعتماد مقاربات مبتكرة لتتبع وتقييم مختلف البرامج ذات الصلة.
من جانبها، أكدت مارييل ساندر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تصريح مماثل، على أهمية هذه الشراكة التي تضع المساواة بين الجنسين وأقلمة السياسات العمومية في صلب عمل المرصد، مشددة على ضرورة ضمان عدم ترك أي فئة “خلف الركب”.
وأضافت أن إطار التعاون الجديد يركز على تقوية القدرات المؤسسية والتقنية للمرصد، وإدماج أدوات منهجية حديثة، وتعزيز ثقافة التقييم في جميع مستويات الحكامة.
وشهد حفل توقيع الاتفاق حضور عدد من ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الشريكة للمرصد الوطني للتنمية البشرية.