المرصد المغربي يحذر من تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة المستهلك

حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك الشركات والمراكز الإنتاجية والخدمية، خصوصاً مراكز النداء، من تسجيل المكالمات الهاتفية دون الحصول على موافقة صريحة من المستهلكين. وأكد المرصد أن هذه الممارسة تشكل انتهاكاً لخصوصية الأفراد، مشيراً إلى أن الصوت يُعتبر معطىً شخصياً يخضع للحماية القانونية.

وأشار البلاغ إلى أن التحسينات في جودة الخدمات لا تبرر جمع أو معالجة المعطيات الشخصية دون احترام القانون، مستنداً إلى الفصل 447 من القانون الجنائي المغربي والقانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

كما أوضح المرصد أن مجرد إشعار المستهلك بأن “المكالمة قد تُسجل” لا يعتبر موافقة قانونية، مؤكداً أن الموافقة يجب أن تكون حرة، صريحة، ومستنيرة. ودعا المؤسسات المعنية إلى ضمان الشفافية، ملاءمة ممارساتها، وتعزيز الرقابة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (CNDP).