المحامون يحسمون موقفهم.. جمعية الهيئات تقرر مواصلة التوقف عن الخدمات المهنية

حسمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفها بشأن مستقبل الحركة الاحتجاجية التي يخوضها المحامون، وقررت مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك عقب اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية أعقبه

اجتماع لمكتبها امتد إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة.
وعقد مجلس الجمعية، الخميس 27 غشت، اجتماعاً استثنائياً بنادي هيئة المحامين بالرباط، انطلقت أشغاله حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحاً واستمرت إلى حدود الثامنة مساء، حيث ناقش أعضاء المجلس مستقبل الحركة الاحتجاجية، خاصة بعد دخول القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ.

وبعد ساعات من النقاش، انتهت مداولات المجلس إلى التوصية بمواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، قبل أن ينتقل النقاش إلى مكتب الجمعية الذي عقد بدوره اجتماعاً استمر إلى حدود الثانية صباحاً.

وفي ختام الاجتماع، تبنى مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب خيار مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، ليضع بذلك حداً للجدل الذي احتدم خلال الأيام الأخيرة بشأن إمكانية العودة إلى المحاكم أو الاستمرار في الاحتجاج.

ومن المرتقب أن تصدر الجمعية بياناً مفصلاً مساء الجمعة، يتضمن خلاصات اجتماع المجلس وقرارات المكتب، إضافة إلى الخطوات التي تعتزم الهيئات اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.

خلاف داخل الجسم المهني
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التباين داخل أوساط المحامين حول الطريقة الأنسب للتعامل مع القانون الجديد.

ففي الوقت الذي يرى فيه اتجاه مهني أن مواصلة التوقف تمثل وسيلة للضغط والدفاع عن مطالب المحامين، برزت أصوات أخرى تدعو إلى إنهاء الحركة الاحتجاجية واستئناف العمل بالمحاكم، خصوصاً بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

ويكتسي هذا الخلاف أهمية خاصة بالنظر إلى أن الحركة الاحتجاجية جاءت بعد مسار طويل من النقاش حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، وما رافقه من خلاف بين الحكومة والهيئات المهنية بشأن عدد من المقتضيات.

القانون الجديد يدخل حيز التنفيذ
وكان القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة قد نُشر في الجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 غشت 2026، عقب صدور الظهير الشريف رقم 1.26.75 بتاريخ 18 غشت 2026 بتنفيذه.

وبذلك أصبح النص نافذاً، بعد مسار تشريعي أثار نقاشاً واسعاً داخل أوساط المحامين، خاصة بشأن المقتضيات التي اعتبرتها الهيئات المهنية مؤثرة في ممارسة المهنة وضماناتها.

وسبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت، في 11 غشت الجاري، قراراً بشأن الإحالة المتعلقة بالنظر في مدى مطابقة القانون للدستور، قبل أن يستكمل النص مساره التشريعي وينشر رسمياً.

ويضع قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية القطاع أمام مرحلة جديدة من التصعيد، في انتظار صدور البيان الرسمي للجمعية الذي سيحدد تفاصيل المرحلة المقبلة، بما في ذلك مدة التوقف والأشكال الاحتجاجية والخطوات العملية المرتقبة.