القجع: تنقيط الأسر خاضع لضوابط دقيقة ورفض الدعم نتيجة تحديث المعطيات

في خضم الجدل الذي أثاره توقف صرف الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة عدد من الأسر، أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مراجعة ملفات المستفيدين تخضع لمنظومة تنقيط دقيقة تعتمد على ضوابط موضوعية صارمة، يتم تحيينها بشكل دوري بناء على المعطيات المتوفرة لدى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

وأكد لقجع أن النظام المعتمد يرتكز على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، اللذين يشكلان الأساس لأي استحقاق للدعم الاجتماعي المباشر، مشيراً إلى أن عملية التنقيط تتم وفق صيغة حسابية دقيقة، تراعي المعطيات السوسيو-اقتصادية لكل أسرة، مع اختلاف بين الوسط الحضري والقروي من حيث عدد ومعايير المتغيرات.

وأشار إلى أن الوكالة الوطنية للسجلات تجري عمليات تحقق دورية لضمان أهلية الأسر، وقد أسفرت مراجعة بيانات شهر يناير 2025 عن رفض 46,691 طلباً، 69% منها تخص الإعانة الجزافية و30% مرتبطة بمخاطر الطفولة، وذلك لعدم استيفاء الشروط المحددة.

وشدد المسؤول الحكومي على أن المعايير المعتمدة في التحقق محايدة وغير قابلة للتأويل الشخصي، كما أن المعالجة الآلية للملفات تضمن العدالة في توزيع الدعم واستهداف الفئات المستحقة فعلياً.

وأكد أن تحديث المعطيات دورياً، إما بناءً على تصريحات الأسر أو معطيات واردة من مؤسسات أخرى، يعد عاملاً حاسماً في ضمان توجيه الدعم لمن يستحقه، ويجعل من النظام أكثر كفاءة وشفافية.

وختم لقجع بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتفعيل منظومة استهداف قائمة على العدالة المجالية والاجتماعية، تضمن الاستحقاق وتراعي خصوصيات كل منطقة، في أفق تطوير سياسات اجتماعية أكثر نجاعة وشمولاً.