العصبة المغربية تطالب بتحقيق أممي في انتهاكات مخيمات تندوف وتعزز جهود مكافحة الاتجار بالبشر

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالأشخاص، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي مستقل حول الانتهاكات الخطيرة في مخيمات تندوف، خاصة تجنيد الأطفال قسرًا في صفوف ميليشيات البوليساريو واستغلالهم في أنشطة أيديولوجية. واعتبرت العصبة هذه الانتهاكات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الطفل، داعية الجزائر، الدولة المضيفة، لتحمل مسؤولياتها القانونية في حماية الأطفال.

وأشارت العصبة إلى أن مكافحة الاتجار بالبشر مسؤولية جماعية تتطلب إرادة سياسية قوية ومنظومة تشريعية ومؤسساتية فعالة. وأكدت على أهمية تفعيل القانون الوطني 27.14 الذي صادق عليه المغرب، مشددة على ضرورة ملاحقة شبكات الاتجار وتفكيكها، وإنشاء وحدات أمنية وقضائية متخصصة للتعامل مع الضحايا بإنسانية وحماية حقوقهم.

كما دعت العصبة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، واستخدام التكنولوجيا الرقمية لرصد الشبكات الإجرامية، مع تخصيص رقم أخضر لتلقي البلاغات. وأكدت على دعم المبادرات الحقوقية التي تتابع جرائم الاتجار بالبشر وتقدم الدعم النفسي والقانوني للضحايا.

تأتي هذه المطالب في ظل استمرار استغلال الأطفال في التسول وتشغيل القاصرات، وتهريب النساء لأغراض الاستغلال الجنسي، إلى جانب تهجير الشباب عبر شبكات غير شرعية، ما يستدعي تكثيف الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وضمان حقوق الضحايا وكرامتهم.