الصفقات المشبوهة تجر مسؤولاً بولاية فاس إلى السجن

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد الإداري والمالي بالجهة، حيث قضت بالسجن النافذ خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق (ع.ج)، رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس-مكناس.

وجاء الحكم بعد متابعة المسؤول المذكور في حالة اعتقال، على خلفية تهم ثقيلة تشمل تبديد واختلاس أموال عامة، التزوير، إقصاء متنافسين، واستغلال النفوذ، في سياق تدبير صفقات الإطعام المرتبطة بأنشطة الولاية.

وشمل الملف أيضاً مقاولَين اثنين، أدين أحدهما بأربع سنوات سجناً وغرامة 50 ألف درهم، فيما نال الثاني عقوبة حبسية مدتها 18 شهراً وغرامة 30 ألف درهم. في المقابل، قضت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين آخرين، كانوا يتابعون في حالة سراح.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد مموني الحفلات إلى الوكيل العام للملك، أشار فيها إلى وجود اختلالات شابت تدبير صفقات الإطعام لفائدة الولاية، ما دفع بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إلى فتح تحقيق انتهى بإحالة الملف على القضاء.

وتعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي شهدتها جهة فاس-مكناس في الآونة الأخيرة، وتسلط الضوء من جديد على أهمية تفعيل آليات الرقابة وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام.