الشبكة الديمقراطية المغربية تدين حملة القمع في تونس وتعلن تضامنها مع الشعب التونسي

أدانت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، بشدة، ما وصفته بـ«الهجمة الشرسة والمتصاعدة على الحريات الديمقراطية» في تونس، محمّلةً نظام الرئيس قيس سعيد مسؤولية التراجع الخطير عن مكاسب الثورة التونسية.

وأوضحت الشبكة، في بيان لها، أن هذه الهجمة تتجلّى في اعتقال عدد من القادة السياسيين والصحافيين والمحامين، وإصدار أحكام وصفها البيان بـ«الجائرة» في محاكمات اعتبرتها «صورية»، وصلت في بعض الحالات إلى 45 سنة سجناً نافذاً، استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب وتحت تهمة «التآمر على أمن الدولة».

وأكدت الشبكة تضامنها الكامل مع الشعب التونسي وقواه الديمقراطية المناضلة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، معتبرةً أن هذه المحاكمات تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة وتهدف إلى تصفية الخصوم السياسيين، وترسيخ الحكم الفردي، وضرب الحريات الديمقراطية التي شكلت أحد أبرز مكاسب الثورة التونسية.

وفي سياق متصل، أعلنت الشبكة عزمها تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب التونسي وضحايا ما وصفته بـ«الحملة القمعية الرجعية»، مع الإعلان عن موعدها لاحقًا.