الرباط تحتضن المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها

الرباط – انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، بالعاصمة الرباط، أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية”، وذلك بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية (الوكالة القضائية للمملكة) وبتنسيق مع عدد من الشركاء، وتمتد فعالياتها على مدى يومين.

وتهدف هذه المناظرة إلى بلورة تصور موحد لتدبير منازعات الدولة بشكل يضمن الوقاية من تبعاتها وتدبيرها بشكل أمثل، في إطار رؤية تعتمد على اليقظة، والاستباق، وتقوية القدرات المؤسساتية.

وأكد المنظمون أن أهمية هذا الموضوع تنبع من ارتباطه المباشر بعدة سياسات عمومية، خاصة في ظل التقارير الرسمية التي نبهت إلى تزايد عدد المنازعات القضائية التي تكون الدولة طرفًا فيها، وارتفاع تكلفتها المالية. كما كشفت خلاصات التشخيص الذي أعدته الوكالة القضائية للمملكة عن وجود إشكالات متعددة، لا سيما على مستوى الاستراتيجية المعتمدة، وتأثير هذه المنازعات سلبًا على مناخ الأعمال، واستقرار الاستثمارات، ونجاح المشاريع العمومية.

ويتضمن برنامج المناظرة سلسلة من الجلسات العامة، التي تناقش محاور رئيسية من بينها: مرتكزات الاستراتيجية الوطنية لتدبير منازعات الدولة، التجارب المقارنة في هذا المجال، الإطار القانوني المنظم للدفاع عن أشخاص القانون العام، وأهمية التدبير الاستباقي للمخاطر القانونية والمالية في تحسين الحكامة داخل المرافق العمومية.

كما ستعرف المناظرة تنظيم ورشات عمل تلامس عدة قضايا راهنة، من قبيل: منازعات الاستثمار وسبل حلها بوسائل بديلة، المنازعات العقارية وتأثيرها على الملكية والاستثمار، صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية واسترجاع المال العام، ودور الرقمنة في تطوير آليات تدبير المنازعات والوقاية منها.