“الداخلية” تُفعّل جولات تفتيش ميدانية لمراقبة الصفقات العمومية بعد تعيين عمال جدد
شرعت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بقيادة الوالي محمد فوزي، في تنفيذ جولات ميدانية هادئة إلى عدد من العمالات والأقاليم التي شهدت مؤخرًا تعيين عمال جدد، من بينها سيدي قاسم وشفشاون، في انتظار أن تشمل الزيارات المقبلة الحسيمة، أزيلال، زاكورة، الفحص أنجرة، تازة وتاونات.
وتأتي هذه التحركات، وفق معطيات نشرتها جريدة الصباح، في إطار حملة تدقيق واسعة في تدبير الصفقات العمومية، حيث يركز مفتشو الداخلية على الاستماع إلى رؤساء الأقسام التقنية وأقسام الصفقات الذين تحوم حولهم شبهات سوء تدبير أو تلاعب في المساطر، استنادًا إلى تقارير داخلية أعدها مسؤولون معروفون بنزاهتهم وحيادهم داخل الوزارة.
وكشفت مصادر من إحدى عمالات جهة الرباط – سلا – القنيطرة أن موظفًا نافذًا في قسم الصفقات العمومية جرى استدعاؤه بشكل عاجل للتحقيق، رفقة مهندس يشغل منصبًا تقنيًا حساسًا، يُشتبه في تورطه في تلقي “عمولات” من مقاولين مقابل تسهيل حصولهم على صفقات محددة.
كما طالبت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية العمالة نفسها بتقديم توضيحات رسمية، بعد تقارير إعلامية سابقة تحدثت عن تحويل بعض الصفقات إلى مشاريع “مربحة” لفائدة مسؤولين كبار، في خرق واضح لقواعد الشفافية والنزاهة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن تقريرًا سريًا قد يطيح قريبًا برئيس قسم بارز متهم بإقصاء مقاولين رفضوا الانخراط في ممارسات غير قانونية، حيث تضمن التقرير حججًا ووثائق دامغة تؤكد وقوع خروقات جسيمة في مساطر منح الصفقات.
وفي سياق متصل، أفادت معطيات من إحدى العمالات التي تم فيها إعفاء العامل السابق، بأن رئيس قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية متورط بدوره في صفقات مشبوهة بتنسيق مع مسؤول نافذ، رغم أن المنطقة المعنية ما تزال تعاني انتشار دور الصفيح على الرغم من رصد ميزانيات ضخمة لمحاربة الهشاشة.
أما في عمالة سيدي قاسم، فقد كشف المفتشون عن تواطؤ بين موظفين ومقاولات محظوظة استحوذت على أغلب الصفقات العمومية، وهو ما ترتب عنه إعفاء رئيسة قسم مقربة من العامل السابق الذي كان قد أُقيل بدوره في وقت سابق، بسبب تدبير وصِف بغير الشفاف.
وتؤشر هذه التحركات على مرحلة جديدة من تشديد المراقبة الداخلية بوزارة الداخلية، حيث تسعى المفتشية العامة إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والقطع مع شبكات الريع الإداري والصفقات المشبوهة، في وقت تستعد فيه الوزارة لتفعيل آليات الرقمنة والتتبع الآني للصفقات العمومية في مختلف العمالات والأقاليم.