الحكومة تحدد الإطار الجديد لإنتاج وتسويق الدقيق المدعوم برسم موسم 2026-2027
أقرت الحكومة شروطاً تنظيمية جديدة تتعلق بإنتاج وتسويق القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعوم، وذلك برسم موسم 2026-2027، وفق قرار مشترك صدر عن وزارات الداخلية والفلاحة والميزانية، ونُشر في الجريدة الرسمية.
وينص القرار على أن اقتناء القمح اللين يتم عبر طلبات عروض يشرف عليها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، مع فتح المجال أمام التجار والتعاونيات الفلاحية المستوفية للشروط القانونية للمشاركة.
كما حُدد سعر بيع القمح الموجه للمطاحن في 258,80 درهما للقنطار، مع إمكانية تعديله حسب الجودة أو رفضه إذا لم يستوف المعايير التقنية، إضافة إلى تنظيم آليات الأداء والاسترجاع بين الأطراف المعنية.
ويتضمن القرار أيضاً تنظيم عملية التوضيب في أكياس خاصة بوزن 50 كيلوغراماً، ووضع علامات تعريفية وشريط أخضر مميز، مع تحديد أثمان البيع القصوى وأنواع الدقيق المدعوم ونسب استخراجه.
ويهدف هذا الإطار الجديد إلى ضبط سلسلة إنتاج وتوزيع الدقيق المدعوم وضمان شفافية أكبر في تدبيره.