الحكومة تتوقع نموًا بـ4.5% في 2025 وتؤكد التزامها باستكمال الأوراش الكبرى وتعزيز الدولة الاجتماعية

الرباط – قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، عرضاً أمام مجلس الحكومة تناولت فيه حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، والخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة (2026-2028).
وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني أظهر مرونة عالية وقدرة على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرة إلى أن وتيرة النمو يُتوقع أن تتسارع لتبلغ 4.5% خلال سنة 2025، وذلك بفضل الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية التي تشهد تحسناً للسنة الثالثة على التوالي.
وفي استعراضها للسياق الدولي، أبرزت فتاح استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو العالمي، ما يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد الوطني.
وبخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أكدت الوزيرة أنه يتم في ظل التزام الحكومة بالحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى التي أُطلقت سابقاً، واحترام الالتزامات المدرجة ضمن البرنامج الحكومي. كما شددت على حرص الحكومة على تتبع تنفيذ النفقات بدقة، ومضاعفة الجهود لتعبئة الموارد، بهدف حصر عجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام كما هو منصوص عليه في القانون المالي.
أما بالنسبة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للفترة 2026-2028، فقد جددت فتاح التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامجها الإصلاحي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، وفي إطار رؤية تنموية شاملة ومندمجة تقوم على التقائية السياسات العمومية.
وأوضحت أن الحكومة ستواصل التركيز على أولويات استراتيجية مترابطة، في مقدمتها: تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية وضمان فعاليتها واستدامتها، مواصلة إصلاح المنظومة الصحية، دعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.