الادخار الوطني يقفز إلى 461,7 مليار درهم خلال 2024 مدفوعاً بارتفاع استثمارات الشركات

0

 

 

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني سجل خلال سنة 2024 ارتفاعاً لافتاً بلغ 11,6% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 461,7 مليار درهم.

وحسب المذكرة الإخبارية الصادرة حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، فقد ساهمت الشركات المالية وغير المالية بنحو 60,3% من مجموع الادخار، فيما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 26,8%، والإدارات العمومية بـ 12,9%.

ارتفاع مهم في الاستثمار الوطني

وبخصوص الاستثمار، أوضحت المندوبية أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بلغ 422,5 مليار درهم خلال 2024، مسجلاً نمواً قدره 13,9%.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة استثمارات الشركات بـ 19,9%، وتحسن استثمار الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ 7,9%، إضافة إلى ارتفاع استثمارات القطاع العام بـ 3,2%.

وساهمت الشركات بـ 59,2% من إجمالي الاستثمار الوطني، مقابل 26,1% للأسر والمؤسسات غير الربحية، و14,7% للإدارات العمومية.

ارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد

وسجل الاقتصاد الوطني حاجة إلى التمويل بلغت 18,5 مليار درهم سنة 2024، ما يعادل 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 0,9% في السنة التي سبقت.

ويعزى هذا التطور أساساً إلى انتقال الشركات غير المالية من وضع ممول بـ 11,9 مليار درهم إلى وضع محتاج للتمويل بحوالي 8,2 مليارات درهم.

كما تفاقمت الحاجة التمويلية لدى الشركات المالية لتصل إلى 9,1 مليارات درهم، مقابل انخفاض الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بـ 12,2 مليار درهم وتحسن قدرة الأسر التمويلية بـ 10,9 مليارات درهم.

ارتفاع في الاقتراض العمومي وتغيرات في تدفق القروض

وأوضحت المندوبية أن الدولة لجأت، كالعادة، إلى التمويل الداخلي والخارجي لسد احتياجاتها، حيث سجلت إصدارات الخزينة في السوق الداخلي تدفقاً صافياً بلغ 48,8 مليار درهم سنة 2024، بينما بلغ صافي تدفق المديونية الخارجية 19 مليار درهم.

وفي المقابل، سجل صافي تدفق سندات الدين الدولية –9,4 مليارات درهم.

تطورات القروض والودائع

وعلى مستوى القروض البنكية، سجلت الشركات غير المالية انخفاضاً واضحاً، إذ بلغ صافي تدفق القروض المقدمة لها 12,9 مليار درهم.

أما مديونية الأسر فتزايدت بشكل طفيف، حيث بلغ صافي تدفق القروض 13 مليار درهم، مقابل ارتفاع كبير في الودائع وصل إلى 86,8 مليار درهم.

وفيما يخص الشركات المالية، فقد تراجعت القروض الموجهة إليها إلى 41,9 مليار درهم، بينما شهدت ودائعها تحسناً ملحوظاً بقيمة 152,3 مليار درهم.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.