الأمم المتحدة تحذر: تطبيق الإعدام على الفلسطينيين انتهاك خطير وقد يرقى إلى جريمة حرب

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من تداعيات تطبيق قانون إسرائيلي يسمح بعقوبة الإعدام، معتبرا أن تفعيله ضد الفلسطينيين قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب، بسبب طابعه التمييزي ومخالفته الصريحة للقانون الدولي.

وأوضح المسؤول الأممي أن هذا القانون، الذي أقره الكنيست، يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بالحق في الحياة، ويثير مخاوف جدية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة في ظل استهدافه فئة معينة دون غيرها.

وأشار إلى أن تطبيق هذه العقوبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكا إضافيا وخطيرا، مؤكدا أن الطابع التمييزي للنص يجعله غير قابل للتبرير قانونيا أو حقوقيا، داعيا إلى إلغائه بشكل فوري.

من جهتها، عبرت الأمم المتحدة عن رفضها لعقوبة الإعدام في جميع أشكالها، معتبرة أن هذا النوع من القوانين يعمق الانتهاكات ويهدد مبادئ العدالة، خاصة عندما يرتبط بسياقات سياسية أو عرقية.

وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في حالات معينة، غير أنه يجعل الإعدام العقوبة الأساسية بالنسبة للفلسطينيين في حال تصنيف الأفعال ضمن ما يُعتبر “أعمالا إرهابية”، وهو ما أثار انتقادات واسعة بسبب غياب المساواة أمام القانون.

كما أبدى المفوض الأممي قلقه من مشاريع قوانين أخرى تسعى إلى إحداث محاكم خاصة للنظر في قضايا مرتبطة بأحداث أكتوبر 2023، محذرا من أن هذا التوجه قد يكرس نظاما قضائيا منحازا يقوم على التمييز.

وأكد أن العدالة يجب أن تقوم على المساواة واحترام الحقوق الأساسية، دون استهداف فئة معينة، مشددا على أن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى تعميق الانتهاكات وتكريس التمييز داخل النظام القانوني.