الأغلبية تصادق على مشروعي قانون الأحزاب واللوائح الانتخابية بمجلس النواب

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، صباح اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروعي قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

ويتعلق المشروعان بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، إضافة إلى تنظيم استخدام وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية والخاصة خلال الحملات الانتخابية.

وحظي المشروعان بموافقة 19 نائباً، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت، مع تقديم حوالي 144 تعديلًا من قبل الفرق البرلمانية والنائبة غير المنتسبة، شملت تيسير شروط تأسيس الأحزاب، وضبط التمويل، وتعزيز المساواة في الوصول إلى الإعلام، ووضع أحكام انتقالية للموظفين والأطر المنخرطة في الأحزاب.

وأكدت الحكومة قبول عدد من التعديلات، مثل رفع مدة إيداع ملف تأسيس الحزب من 30 إلى 45 يوماً، وإتاحة إنشاء مؤسسات موازية للأحزاب للبحث والتكوين والمساهمة في الدبلوماسية الموازية. كما ناقشت اللجنة سقف الهبات السنوية للأحزاب، مع تأكيد الوزير على ضرورة التوافق بين الفرق النيابية لتعديل الحد الأقصى.

وفيما يخص وسائل الإعلام الخاصة، أوضح لفتيت أن تنظيم استخدامها خلال الحملات الانتخابية سيتم في إطار دعم عمومي خاص يتيح تكافؤ الفرص بين الأحزاب.

وشملت المصادقة أيضاً مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، والذي شهد نقاشات واسعة حول تحصين العملية الانتخابية وحماية المؤسسة التشريعية، مع تسجيل 307 تعديلات شملت التأسيس، العقوبات، حالات التنافي، واستخدام وسائل الإعلام خلال الحملات.