استعداد حماة المال للاحتجاج ودعوة لتحريك ملفات الفساد

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، بتحريك الملفات الراكدة والمزمنة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام. دعت أيضًا محكمة النقض إلى تسريع البت في قضايا الفساد.

رغم تحرك المتابعات ضد بعض المسؤولين، أعربت الجمعية عن استيائها لعدم تضمين هذه المتابعات لجميع لصوص المال العام والمفسدين. طالبت بمحاكمة الفاسدين واسترجاع المنهوب، مؤكدة على ضرورة اتخاذ أحكام رادعة.

كما أعربت الجمعية عن قلقها من تراجع الوكيل العام في مراكش في معالجة ملفات الفساد، ووصفت المنهجية بالبطيء والتردد. أعلنت الجمعية عن نيتها تنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار “نطالب بمحاكمة لصوص المال واسترجاع الأموال”.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية تعبر عن قلقها إزاء التراجع في المعالجة القضائية وتشدد على أهمية التصدي للفساد المالي ومعاقبة المتسببين بأحكام قوية.