احتجاز رئيس وزراء مالي السابق بسبب انتقاد الحكم العسكري

أقدمت السلطات القضائية في مالي على توقيف رئيس الوزراء السابق، موسى مارا، على خلفية انتقاده العلني لتدهور الحريات العامة وتراجع المسار الديمقراطي في البلاد تحت الحكم العسكري.

ووفقًا لما أعلنه محاميه، مونتاجا تال، فقد وُجّهت لموكله تهم تتعلق بـ”نشر معلومات كاذبة” و”تقويض مصداقية الدولة”، وذلك بعد نشره تدوينة يوم 4 يوليوز الماضي، عبّر فيها عن تضامنه مع عدد من السياسيين المعارضين الذين تم اعتقالهم مؤخرًا.

وأوضح المحامي أن القضاء حدّد يوم 29 شتنبر المقبل موعدًا لمحاكمة مارا، مشيرًا إلى أن هذا التوقيف جاء بعد منعه سابقًا من مغادرة البلاد في 21 يوليوز، حين كان يعتزم المشاركة في مؤتمر حول السلام والأمن في السنغال.

ويُعد موسى مارا من أبرز الأصوات المعارضة لقرارات المجلس العسكري بقيادة العقيد أسيمي جويتا، خاصة بعد حل الأحزاب السياسية وتمديد فترة الحكم إلى خمس سنوات قابلة للتمديد، دون تنظيم انتخابات.

وتأتي هذه الأحداث في ظل سياق أمني متأزم، إذ تصاعدت هجمات جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة في مالي والدول المجاورة، في وقت أعلن فيه الجيش المالي عن تعرض قافلة من قواته ومقاولين روس لكمين خطير بمنطقة تينينكو، دون كشف تفاصيل عن الخسائر.