اتهامات بالتلاعب في أرقام الأغنام تثير الجدل والجمعية المهنية تحت المجهر البرلماني

تواجه الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، التي يرأسها رجل الأعمال عبد الرحمان مجدوبي، سلسلة من الاتهامات بالتلاعب في الأرقام التي تُعلن عنها بشأن أعداد رؤوس الأغنام. هذه الاتهامات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والفلاحية، بعد أن صرح البرلماني عبد الصمد حيكر، خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية، بوجود فضيحة تتعلق بتضخيم الأرقام التي تُقدمها الجمعية.

وأوضح حيكر أن الجمعية، التي تربطها شراكة مع وزارة الفلاحة، تُعلن عن أرقام ضخمة لرؤوس الأغنام، مما يتيح لها الحصول على دعم مالي أكبر. وتحدث البرلماني عن الفجوة بين الأرقام الرسمية التي تشير إلى وجود 20 مليون رأس غنم، بينما الأرقام الواقعية قد تكون أقل بكثير، مما يشير إلى تباين كبير في الدعم المخصص. وأكد أن الدعم المخصص لسبعة مليون رأس يختلف تماماً عن الدعم المقدم بناءً على الأرقام المبالغ فيها.

في خطوة أخرى، طلب النائب البرلماني رشيد حموني، عن حزب التقدم والاشتراكية، من وزير الفلاحة أحمد البواري فتح تحقيق في الشراكة بين الوزارة والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز. وأبدى حموني قلقه من تضخيم الأعداد بهدف الحصول على دعم مالي أكبر، وهو ما قد يؤثر سلبًا على التخطيط الفلاحي في البلاد.

كما طالب حموني الوزارة بتوضيح تفاصيل الشراكة مع الجمعية، وتقديم إجابات حول كيفية إدارة الأموال العمومية، مؤكدًا على ضرورة التحقيق في شبهة تضخيم أعداد القطعان، والتي قد تفضي إلى اختلالات في توزيع الدعم.

الحديث عن هذا الموضوع تزايد في الفترة الأخيرة، مع مطالبات متكررة بالتحقيق في إجراءات الشراكة بين الجمعية ووزارة الفلاحة، وفتح ملف تدبير أموال الدعم. وقد أفادت بعض التقارير الإعلامية أن منخرطين في الجمعية وضعوا شكاية لدى زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للتحقيق في اختلاس وتبديد المال العام داخل

الجمعية.