إدانة طبيب نفسي بفاس بـ20 سنة سجناً نافذاً في قضية استغلال مريضات جنسياً

قضت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، بإدانة طبيب نفسي متابع في قضية استغلال مريضات نفسياً وجنسياً، حيث أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكماً يقضي بسجنه 20 سنة سجناً نافذاً مع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.

أحكام متفاوتة في حق باقي المتهمين
كما أدانت المحكمة ابن عم الطبيب، الذي كان متابعاً في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في الأفعال المنسوبة إليه، بـ 5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.

وقضت الهيئة القضائية أيضاً بإدانة المصور المعتقل في الملف بـ 6 سنوات سجناً نافذاً وغرامة 10 آلاف درهم.

أما الممرض المتقاعد، المتابع من أجل انتحال صفة ينظمها القانون دون استيفاء شروطها وفق الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي، فقد حكم عليه بـ سنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة 5 آلاف درهم.

إدانات إضافية في الملف
كما أدانت المحكمة أستاذاً جامعياً كان متابعاً في حالة سراح بـ 6 أشهر حبسا نافذاً وغرامة 5 آلاف درهم.

وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بإدانة مواطن بلجيكي، صاحب رياض سياحي بأحد الأحياء الراقية في فاس، بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة 20 ألف درهم، إضافة إلى مستخدمته التي حكم عليها بالعقوبة نفسها مع غرامة 3 آلاف درهم.

تعويض مالي للضحايا
وقضت المحكمة كذلك بأداء الطبيب النفسي تعويضاً مدنياً قدره 30 مليون سنتيم لفائدة ضحيتين.

النيابة العامة طالبت بأشد العقوبات
وكانت النيابة العامة قد التمست خلال أطوار المحاكمة إدانة الطبيب بتهمة الاتجار بالبشر، مؤكدة أن عناصر الجريمة متوفرة، مشيرة إلى أن المتهم استغل الوضع النفسي والاجتماعي الهش للضحايا تحت غطاء العلاج، ما أدى إلى تحويلهن إلى ضحايا للاستغلال والإدمان.

وسبق أن أحال قاضي التحقيق الطبيب على غرفة الجنايات الابتدائية، موجهاً إليه تهماً متعددة، من بينها تسهيل استعمال المخدرات للغير، واستهلاك المخدرات القوية، والاتجار بالبشر، إضافة إلى حيازة المخدرات واستهلاكها.

الكلمات المفتاحية:
فاس، طبيب نفسي، محكمة الاستئناف بفاس، الاتجار بالبشر، استغلال مريضات، القضاء المغربي، جرائم جنسية، المخدرات، أحكام قضائية، الجنايات.
الملخص (25 كلمة):
أدانت محكمة الاستئناف بفاس طبيباً نفسياً بـ20 سنة سجناً نافذاً في قضية استغلال مريضات والاتجار بالبشر، مع أحكام متفاوتة على متهمين آخرين وتعويض للضحايا.