إدانة إطار بنكي بالرباط بتهم اختلاس أموال وتزييف وثائق رقمية

أدانت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، إطارًا يعمل بوكالة سيدي قاسم، بثلاث سنوات حبس نافذة، بالإضافة إلى تعويض مدني للمؤسسة البنكية قدره 230 مليون سنتيم. ويأتي هذا الحكم بعد ثبوت تورطه في اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، واستخدامه الاحتيالي للنظام المعلوماتي للبنك لتزييف وثائق رقمية.

وتفجرت القضية إثر عملية افتحاص داخلي كشفت عن خصاص في أرصدة الزبناء بلغ نحو 300 مليون سنتيم، ما دفع لجان التفتيش للتحقيق في شكايات المتضررين. وأقر المتهم أمام الضابطة القضائية بتلاعبه بالحسابات وتحويل المبالغ إلى حسابات أطراف ثالثة، تم تبرئتهم لاحقًا، مبررًا أفعاله بإدمانه المفرط على القمار الإلكتروني عبر منصات مراهنات دولية.

وعلى الرغم من عرض المؤسسة البنكية إمكانية الصلح مقابل استرداد الأموال، أكد المتهم عجزه التام عن السداد بعد خسارته كافة المبالغ في الرهانات. هذا الأمر دفع السلطات لإيداعه بسجن “تامسنا” لإتمام التحقيق قبل صدور العقوبة النهائية.