أوروبا تحت ضغط أزمة الطاقة.. والمغرب يواجه بتدابير استباقية

تشهد أسواق الطاقة العالمية توتراً متزايداً بفعل الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ما دفع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة، حيث تجاوز خام برنت عتبة 104 دولارات للبرميل.

ويعكس هذا الارتفاع حالة من عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق الدولية، مع تأثيرات مباشرة على الاقتصادات المستوردة للطاقة، وفي مقدمتها الدول الأوروبية.

وفي أوروبا، بدأت تداعيات هذه الأزمة تظهر بشكل واضح على الحياة اليومية للمواطنين. ففي ألمانيا، اقترب سعر الديزل من تسجيل مستويات قياسية، حيث بلغ متوسط سعر اللتر نحو 2.3 يورو، ما ينذر بموجة تضخمية جديدة قد تمتد إلى مختلف القطاعات، بالنظر إلى ارتباط تكاليف النقل بأسعار السلع والخدمات.

أما في بلجيكا، فقد عرفت أسعار الوقود بدورها زيادات متتالية، انعكست على أسعار عدد من المواد الأساسية، مع تصاعد المخاوف من انتقال هذه الزيادات إلى فواتير الكهرباء وغاز التدفئة، وهو ما يزيد الضغط على القدرة الشرائية للأسر ويضع الحكومات أمام تحديات اقتصادية متزايدة.

في المقابل، اعتمد المغرب مقاربة استباقية للتعامل مع هذه التطورات، حيث بادرت الحكومة إلى تفعيل إجراءات دعم موجهة، خاصة لفائدة مهنيي النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، بهدف الحد من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على السوق الداخلية.

وقد ساهمت هذه التدابير في الحفاظ على استقرار نسبي في أسعار المواد الأساسية، مقارنة بما تعرفه عدة دول أوروبية من موجات غلاء، كما مكنت من ضمان استمرارية سلاسل التوريد والحفاظ على تسعيرة النقل في مستويات مقبولة، في ظل ظرفية دولية دقيقة.