وهبي يطالب بإصلاح شامل لقانون التجارة لمواكبة تحديات السوق

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين، أن قانون التجارة الحالي يشكل عائقاً كبيراً أمام تطور القطاع التجاري في المغرب، مشدداً على الحاجة إلى تحديثه وإجراء إصلاحات جذرية.
جاء ذلك خلال رده على أسئلة شفوية في مجلس النواب، حيث كشف أن الوزارة بدأت بمراجعة جزئية لقانون التجارة، مركزةً على التشريعات المتعلقة بالشيكات، مع التشديد على أهمية مراجعة نصوص أخرى خاصة بالشركات المتعثرة.
وأبرز وهبي عدم ملاءمة تطبيق نفس الإجراءات القانونية على الشركات الكبيرة ذات رؤوس الأموال الضخمة والشركات الصغيرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يسبب ازدحاماً في المحاكم بقضايا التهرب الضريبي والديون غير المسددة، مما يستلزم إصلاحاً عاجلاً وشاملاً.
ووصف الوزير الحاجة إلى إعادة هيكلة الإجراءات المتعلقة بالشركات المتعثرة بـ”الملحة”، منتقداً اعتماد إجراءات موحدة دون مراعاة حجم الشركة أو رأس مالها، الأمر الذي يثقل كاهل محاكم التجارة بقضايا متعددة، منها التهرب الضريبي.
وأوضح وهبي أن تطبيق آليات قانونية ملائمة للواقع الاقتصادي يعد ضرورة، مشيراً إلى الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم ينظم مهام “المأمور القضائي” (السنديك القضائي) لتحديد اختصاصاته بدقة، وسيتم عرضه قريباً على المجلس الحكومي.
واختتم الوزير تصريحه بتأكيد أن قانون التجارة الحالي يمثل عائقاً أمام التنمية الاقتصادية في المغرب.
وفي سياق منفصل، جدد وهبي دعمه لرؤساء الجماعات الترابية الذين يرتكبون أخطاء إدارية عن حسن نية، مؤكداً عدم تورطهم في قضايا فساد