هيئة المحامين بمراكش تساهم في تكوين المحامين الموريتانيين

استفاد وفد المحامين الموريتانيين اليوم بمراكش في اطار برنامج التكوين من محاضرة الاستاذ والنقيب إدريس أبو الفضل الدي اشاد بالقيمة الانسانية والاخوية التي تربط العلاقة المغربية الموريتانية الضاربة في أعماق التاريخ، وبعدها تناول المحاضر مجموعة من النقاط أهمها:
_ أن المحـاماة مهنة عالمية غير مقيدة بالحدود أو الضوابط الإقليمية وإنما هي في الأساس مهنة متعلقة بالإنسان وقرينة به فأينما وجد كانت، فهي رسالة قبل أن تكون مهنة وقد أصل لذالك بمفهوم “المحامي الخدماتي” أي أن المحامي أصبح يقدم المهنة على نفسه ومصلحته وذالك لطابعها الإنساني المتفرد .

_ أن الغرب عاش مرحلة استثنائية فيما يتعلق بالمحاماة حيث ترتب على الثورة الفرنسية 78 قانون يلغي المهنة من أصلها وقد استلهم هذا القانون سنده من كلمة مشهورة لنابليون “أنه على المحامين أن يحفظوا عليهم ألسنتهم” .

_ أن مهنة المحاماة عُرفت عبر العصور وقد عملت عبر صيرورة الزمن والأحداث إلى كشف التعسف بكل تجلياته سواء كان متعلقا بالإكراه البدني أو غيره، كما ظلت موجودة دائما في مجتمعات السلم والحرب وفي ساحات النضال، وقد اتسم هذا التأريخ بخاصيتين هما : الإستقلال والحرية اللتين ظلتا بمثابة سلاح المحامي ودرعه، والمحامي يعتبر ذالك ضرورة في سلوكله وممارسته.

_ أن المغرب عرف المحاماة بموجب الاتفاقيات البينة والجماعية وخاصة بعد الإستقلال حيث كان للمحامين المغاربة دور بارز في تأكيد دولة الحق والقانون حدث ذلك بموجب القوانين التي نظمها المغرب في هذا المجال.

_ أن المحامين الفرنسيين دافعوا عن المناضلين المغاربة الطامحين إلى الإستقلال عن المستعمر الفرنسي وهو ما يؤكد دولية المهنة وعالميتها.

_ أن أعراف وتقاليد المهنة متغيرة بحسب الأزمنة والمجتمعات، والتقليد والعرف خاضع لمزاجية المجتمع حال دأبه على اتباع قاعدة معينة، ولكن المشتركات المتعلقة بالإنسان وحقه كمبدإ وخدمة القضايا المجتمعية العادية هي مشتركات بين المحاماة بصفة عامة.

_ مفهوم “حصانة الدفاع” والهدف منه أن يكون المحامي حُرا ومستقلا في تعاطيه مع القضايا وهو يجعله يؤدي واجبه بكل حرية، وأن هذه الحصانة أصبحت تشمل ما بات يعرف اليوم بحصانة “مكتب المحامي” فلا يمكن اقتحام مكتب محامي أو مسائلته دون اللجوء لرأي نقيب الهيئة التي يتبع لها.

وهو أيضا ما من شأنه أن يؤثر عليه أثناء مرافعاته خاصة تلك الشفوية منها، وهو ما يعرض حق المتقاضين للنسف.

_ مواكبة التطور التكنولوجي تفرض تغييرا في الأطر التقليدية وهو ما عبر عنه بمفهوم “المحامي المعلوماتي” فالواقع الزمني اليوم وتلاحق الأحدث بوتيرة أسرع وتوق الشعوب للحياة الديمقراطية واقع بات يفرض مأسسة فكرة المحامي ومركزتها ومواكبتها للواقع، وقد شكلت جائحة كورونا فرصة للمرافعات الألكترونية وعن بعد، وبالتالي هناك ضرورة مسايرة هذا الواقع الرقمي والتكنلوجي المتطور.

_ أخيرا فإن المحاماة ببعدها الإنساني والحقوقي ظلت بمثابة الركيزة للدولة السائرة في طريق الحداثة والعصرنة القانونية وقد انفتحت مُجمل تشريعات العالم المتعلقة بمهنة المحاماة على تأكيد حريتها واستقلاليتها وتحصين المحامي وحمايته.