من أجل إنقاذ المصفاة الوطنية: عمال سامير يعلنون الاعتصام المفتوح بالدار البيضاء

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن عمال شركة “سامير” لتكرير البترول، المتوقفة عن العمل منذ سنوات، عن تنظيم اعتصامين أمام المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، خلال شهري ماي ويونيو المقبلين. هذه الخطوة تأتي في سياق احتجاجهم المستمر على ما وصفوه بـ”إعدام المصفاة الوطنية وتجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة”.

وجاء هذا القرار عقب انعقاد الجمع العام للمنخرطين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل داخل شركة سامير، يوم الخميس 10 أبريل 2025، بمقر النقابة بالمحمدية، حيث تم التطرق إلى تطورات ملف الشركة والوضع الاجتماعي المتدهور للعاملين بها.

وأشار بلاغ صادر عن الاجتماع إلى أن المشاركين عبّروا عن استيائهم من استمرار تعطيل نشاط التكرير في المصفاة، وما ترتب عن ذلك من تدمير للأصول المادية والثروة البشرية، وتضرر المصالح الوطنية المرتبطة بالصناعة الطاقية.

وأكد الجمع العام تمسكه الكامل بإعادة تشغيل شركة سامير، باعتبارها ركيزة استراتيجية لضمان الأمن الطاقي الوطني، وشدد على ضرورة استرجاع المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي توفرها هذه الصناعة الحيوية للبلاد.

كما عبّر العمال عن رفضهم لما اعتبروه “موقفاً سلبياً ومخيباً” من طرف الحكومة تجاه الملف، محذرين من خطورة التمادي في تهميش هذه المنشأة الوطنية، سواء عبر التفويت الكامل لأصول الشركة لفائدة الخواص، أو إدماجها في صفقات غير شفافة تحت غطاء تشجيع الاستثمار.

واستنكر البلاغ أيضاً ما وصفه بـ”اغتصاب الحقوق القانونية للأجراء”، سواء على مستوى الأجور المبتورة أو التهرب من أداء مستحقات التقاعد، داعياً إلى احترام الاتفاقية الجماعية ومعالجة الوضع الاجتماعي الكارثي الذي يعيشه العمال والمتقاعدون على حد سواء، في ظل الغلاء وتجميد الأجور لأزيد من تسع سنوات.

كما تمت المصادقة على اللائحة الجديدة لأعضاء المجلس النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، مع دعوة كافة العمال والمتقاعدين والمتضامنين إلى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في مسيرة فاتح ماي المقبلة، وكذا الاعتصامين المقررين أمام المحكمة التجارية نهاية ماي ويونيو، بهدف الضغط من أجل إنقاذ المصفاة الوطنية من الاندثار.