مطالب بافتحاص الإدارة الإقليمية والجهوية للتعليم بمراكش (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة فاتح أكتوبر، من يومية “المساء” التي أفادت بأن مفتشو التعليم بإقليم شيشاوة والمفتشية العامة للتربية والتكوين دعوا إلى القيام، بشكل مستعجل بافتحاص إداري ومالي للإدارة الجهوية والإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، للوقوف على ما وصفوها بالإختلالات المزمنة التي تعيق انخراط كافة الفاعليم جهويا وإقليميا.
وأبدت نقبة مفتشي التعليم بمديرية شيشاوة استغرابها الشديد من اعتماد التدبير الإداري بالإقليم لوتيرتين متباينتين، قطب تربوي نشيط وفعال وسريع في تنزيل الأوراش والبرامج، في حين نجد القطب المالي والمادي متعثرا يراكم المشاكل ويسبب التوتر مع مختلف الفاعلين طوال سنوات عديدة، مما يؤثر سلبا على السير الطبيعي للمرفق العمومي.
وأشارت النقابة ذاتها، بنوع من الإمتعاض إلى ما أسمته تمييزا سلبيا يعيشه مفتشو مديرية شيشاوة، بالنظر إلى اعتماد الإدارة الجهوية منطق المركز والهامش، في محاولة منها لتصدير المشاكل بعيدا عن مقر الأكاديمية الجهوية ضدا على النهج الوزاري في تحقيق العدالة المجالية، مستنكرة عدم وجود الرغبة لدة كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية الإقليمية لحلحلة المشاكل العالقة ونهجهما سياسة الآذان الصماء.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أرجأت صباح الثلاثاء، محاكمة الرئيس السابق لجماعة لوداية “ع، ك” عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب ستة متهمين آخرين بينهم مدير المصالح الجماعية، وذلك إلى غاية 9 نونبر المقبل لإعداد الدفاع.
ويحاكم رئيس الجماعة الأسبق في حالة سراح إلى جانب باقي المتهمين ضمنهم موظفين ومستشارون من أجل جناية ” المشاركة في تزييف وثائق رسمية، و المشاركة في استعمال وثائق رسمية مزيفة، و المشاركة في تزوير وثائق إدارية، و المشاركة في تزوير وثائق العملومات”، وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129 ، 607 – 7 ، 360، 356، 352، من قانون المسطرة الجنائية، بينما يتابع المتهم الأول “م، ك” من أجل جناية “التزيف في وثائق رسمية و استعمالها و إضافة بيانات مزورة في سجل عمومي بعد تمام تحريره واختتامه”ّ طبقا للفصل 352 ، 356 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي حوار مع “المساء”، وصف الأكاديمي والمحلل السياسي محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بالمخالف لروح الشراكة المغربية الأوروبية وللمستر الذي تسلكه العلاقات الشاملة بين الطرفين، رغم كونه ابتدائيا وليس له مفعول الإلزام الفوري.
وأضاف بودن أن هذا القرار لا يكرس مبدأ اليقين القانوني في العلاقات بين المغرب والإتحاد الاوروبي نظرا لكون الإتفاق الزراعي واتفاق الصيد البحري ناتجين عن مسار قانوني ودبلوماسي معزز بشرعية عبر عنها البرلمان الاوروبي أثناء تحديد الإتفاقين المذكورين، لذلك يخشى أن يكون أثر هذا القرار سلبيا على الأمن التعاقدي.
وسجل المحلل السياسي ذاته العديد من الملاحظات بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية منها أن القرار يتضمن تفسيرات أبعد ما تكون عن الإقناع ويقدم استدلالات قطعية مغزلوطة بخصوص الصحراء المغربية، وهو ما يجعل وضعه مريب.
وأضاف “وهذا لا يعني أن القرار يمثل وجهة نظر مختلف المؤسسات الأوروبية، كما أنه لا يعني أن هناك سوء نية أوروبية. فالبعودة إلى تصريحات سابقة لرئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية حول أهمية المغرب كشريك محوري، وحتى التصريح المشترك لكل من ناصر بوريطة وجوزيب بوريل يتأكد أن هناك إرادة أعطاء دفعة اخرى لاستمرار العلاقات في المستوى الذي يراد لها، لكن ربما هناك معان يمكن استخلاصها من قرار محكمة العدل الاوروبية في إطار الواقعية الجديدة للمغرب.
وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أنه في سابقة من نوعها، وجد الاعضاء المشاركون في أشغال الجمع العام السنوي العادي للمجموعة ذات النفع الإقتصادي م.ن ق التسولي، الذي عقد الثلاثاء بمقر المجموعة بدوار اولاد بنطيطة بالجماعة الترابية أولاد ازباير بتازة، (وجدوا) صعوبة كبيرة في إيجاد رئيس جديد للمجموعة ذاتها، بعدما رفض أي من الأعضاء الحاضرين ترشيح نفسه لهذا المنصب، بسبب ما تم اعتباره صعوبة المسؤولية والخوف من المساءلة القانونية، خاصة إذا ما علمنا أن بعض الملفات لازالت تروج بمحكمة الإستئناف بتازة وبمحكمة النقض، وتخص ما وصف ببعض الإختلالات المفترضة التي شابت تسيير المذموعة ذاتها.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي ذكرت أن نزلاء دار الأطفال بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء، نظموا اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، لإثارة انتباه المسؤولين إلى الوضعية التي يعيشون فيها، والمتمثلة في سوء معاملتهم وقمعهم واضطهادهم، على حد تعبيرهم، ناهيك عن ممارسات أخرى وصفوها بـ”اللا إنسانية” تمارس في حقهم من طرف إدارة المؤسسة في شخص نائب المتصرف القضائي الذي يسير المؤسسة، منذ سنة 2019.
وأفاد بعض المحتجين، في تصريحاتهم، لـ “بيان اليوم”، أن إدارة المؤسسة تهدف إلى تدمير هذا المرفق الاجتماعي، في إشارة إلى دار الأطفال، وذلك عن طريق تهميش الأطفال واستفزازهم ودفعهم لارتكاب جنح أو جنايات للتخلص منهم بشكل نهائي، من خلال متابعتهم قضائيا، وبعد قضاء عقوبتهم الحبسية يتم طردهم.
فيما أفاد أطفال آخرون، أن المتصرف القضائي يتبرأ من مسؤوليته من النزلاء البالغين أكثر من 18 سنة، ويرمي بالمسؤولية على عاتق عمالة سيدي البرنوصي، التي ترفض تحمل المسؤولية الكاملة بحكم أن المشاكل التي تعيشها دار الأطفال تتعلق بالتسيير الداخلي، مما يجعلهم ضحايا لا سند لهم في محنتهم.
وفي مقال آخر، قالت اليومية ذاتها، أن عبد الرحيم الطيبي، مدير عام المعهد المغربي للتقييس (IMANOR)، التابع لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ورئيس الدورة السابقة للجنة العليا للتقييس، سلم رئاسة الاجتماع السادس والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس إلى الأستاذ محمد ولد عبد الله ولد عثمان، المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والنهوض بالجودة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وعقدت اللجنة العربية العليا للتقييس، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، (تابعة لجامعة الدول العربية ومقرها الدائم بالرباط)، اجتماعها السادس والخمسين، أول أمس الأربعاء، عبر تقنية الاتصال عن بعد، وذلك بمشاركة أعضاءها وممثلي 18 دولة عربية ورؤساء وممثلي منظمات دولية وإقليمية.
ومثل المملكة المغربية في هذا الاجتماع عبد الرحيم الطيبي، والذي قام بتسليم رئاسة الاجتماع الأستاذ محمد ولد عبد الله ولد عثمان.
وفي افتتاح الاجتماع، قال المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تشكل المحور الهيكلي للسوق العربية المشتركة، وإن نجاحها يبقى مرهونا بتطبيق واعتماد مواصفات قياسية عربية موحدة، لأن المواصفات المتباينة تشكل حاجزا فنيا أكثر تعقيدا من الحواجز الجمركية القائمة بين الدول.