مطالب بإزالة الأكشاك المهجورة بمراكش بعدما تحولت جنباتها إلى مراحيض عشوائية تخلف روائح كريهة
في إطار متابعة جريدة أنباء مراكش للمشاكل البيئية والاجتماعية في المدينة، تواصل تسليط الضوء على ظاهرة الأكشاك المهجورة التي تحتل الملك العام بمراكش، والتي أصبحت تمثل تحديًا حقيقيًا للسلطات المحلية. فقد تحولت هذه الأكشاك من منشآت تجارية إلى بؤر تلوث، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا على البيئة وصحة المواطنين.
وتنتشر هذه الأكشاك المهجورة في عدة مناطق حيوية في مراكش، خاصة في ملتقى شارع فلسطين وشارع علال الفاسي، وكذلك بالقرب من مسجد الأنوار. الأكشاك التي كانت مخصصة في الماضي لشركات الاتصالات، أصبحت اليوم مجرد هياكل مهجورة، تستغل في العديد من الأحيان بشكل غير قانوني. ومع مرور الوقت، تحولت جنبات هذه الأكشاك إلى مراحيض عشوائية تساهم في انتشار الروائح الكريهة، مما يزيد من معاناة المارة والسكان المجاورين.
ورغم الشكايات المتكررة من مهتمي الشأن المحلي، لم تُتخذ أي إجراءات فعّالة من قبل السلطات المحلية لحل هذه المشكلة. وتظل هذه الأكشاك تمثل عقبة أمام الحركة اليومية للمواطنين، حيث أصبح الرصيف ضيقًا لدرجة أن العديد من الناس مجبرون على السير وسط الطريق. في بعض الأحيان، تصبح هذه الأكشاك نقطة تجمعات غير قانونية، ما يفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة.
إن استمرار هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول المسؤولية،
فمن المستفيد من ترك هذه الأكشاك المهجورة دون إزالة؟
وهل يقتصر الأمر على الإهمال أم أن هناك تواطؤًا خلف استمرار هذه الظاهرة؟
في ظل هذه الظروف، يتساءل مهتمو الشأن المحلي في مراكش عن دور الجهات المعنية في معالجة هذه الإشكالية. ويطالبون بإجراءات حازمة من والي جهة مراكش-آسفي والسلطات المحلية، لإزالة الأكشاك المهجورة بشكل فوري وتحويل هذه المساحات إلى أماكن تخدم المصلحة العامة.
يُعتبر هذا الوضع بمثابة اختبار للجهات المسؤولة في مدى قدرتها على تحسين الوضع البيئي والإنساني في المدينة. إزالة الأكشاك المهجورة ليس فقط أمرًا يتعلق بتجميل المدينة، بل هو خطوة أساسية لضمان سلامة المواطنين وتحسين جودة حياتهم.