مشروع قانون 47.25.. نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية

دخل مسار إعداد النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية مراحل الحسم الأخيرة، بعد اجتماع جمع وزارة الداخلية بالنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع. وأكد اللقاء ضرورة رفع وتيرة العمل المشترك لإعداد وتحيين النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالنظام الأساسي، بهدف استكمال صياغتها خلال يناير 2026.

وأصبح المشروع يحمل هوية قانونية تحت اسم “مشروع قانون رقم 47.25″، وهو يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الوظيفة الترابية، ويعزز التحفيزات المهنية والمادية والمعنوية لموظفي الجماعات الترابية، ويكرس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والاستقرار المهني.

وشددت النقابات الأربع المشاركة على ضرورة توخي الحيطة والحذر من الشائعات المتعلقة بسحب المشروع أو تقليص قيمته، مؤكدة أن القانون أصبح جاهزاً للبرمجة في جدول أعمال المجلس الحكومي، تمهيداً للمصادقة البرلمانية والنشر في الجريدة الرسمية.

وأكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية أن هذا المشروع يشكل محطة مفصلية لإصلاح الوظيفة الترابية، ويعكس التزام النقابات والحكومة بالحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول لضمان نظام عادل ومحفز يضمن كرامة الشغيلة الجماعية ويرتقي بجودة المرفق العمومي الترابي.