مستشارة بجماعة خريبكة تفجر ملف تضارب مصالح وتطالب بفتح تحقيق عاجل

فجرت مستشارة بجماعة خريبكة ملفاً يتعلق بشبهة تضارب مصالح، متهمة مسؤولاً جماعياً بالتورط في وضعية تستدعي فتح تحقيق إداري عاجل، مطالبة بتفعيل القانون دون انتقائية.

وخلال أشغال دورة المجلس الجماعي، أكدت المستشارة أن الملف لم يعد مجرد “إشاعة أو جدل سياسي”، بل أصبح مدعماً بوثائق ومراسلات رسمية موجهة إلى عدد من الجهات، من بينها رئاسة الجماعة والسلطات المحلية ووزارة الداخلية.

وأوضحت أن القضية ترتبط باستغلال محل تابع للملك الجماعي، مشيرة إلى وجود معطيات تفيد بأن الاستفادة الفعلية لا تعود بشكل مباشر للنائب الأول لرئيس الجماعة المكلف بالتعمير، وإنما لطرف آخر، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الأطراف المعنية.

وأضافت أن هذه المعطيات تضع الملف ضمن نطاق تضارب المصالح، خاصة في ظل ما وصفته بعدم تقديم توضيحات كافية حول الوضعية القانونية للمحل وطبيعة الاستغلال.

وطالبت المستشارة بفتح تحقيق إداري دقيق والاستماع إلى الأطراف المعنية، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي خرق للقوانين المنظمة، مستندة إلى المقتضيات القانونية والدورية الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن منع تضارب المصالح.

وحذرت في مراسلاتها من أن عدم التفاعل الجدي مع هذا الملف قد يكرس وضعاً غير قانوني، داعية إلى تطبيق القانون بشكل صارم لضمان الشفافية وحماية تدبير الشأن المحلي من أي شبهات.