محكمة مراكش تُدين شبكة الشواهد الطبية المزيفة وتصدر أحكامًا متفاوتة على المتورطين

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة 26 شتنبر 2025، تسعة أشخاص ضمن ما بات يُعرف بـ”شبكة الشواهد الطبية المزيفة”، من بينهم طبيب ومساعدته ووسطاء.

وقضت المحكمة بسجن الطبيب المتهم الرئيسي ستة أشهر حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة الصادرة في حق صاحبة سيارة لتعليم السياقة ووسيط في الملف، بينما أدينت كاتبة الطبيب بثلاثة أشهر حبسا نافذا. نال باقي المتهمين أحكاما موقوفة التنفيذ لم تتجاوز ستة أشهر.

وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت الطبيب ومساعدته إلى جانب وسطاء، بعد ضبط شواهد طبية وهمية تُباع مقابل مبالغ مالية دون إجراء أي فحوصات طبية. وأظهرت التحقيقات تورط المتهمين في “صنع وتزوير واستعمال شواهد طبية وإدارية تتضمن معطيات غير صحيحة”.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت في وقت سابق متابعة الطبيب في حالة سراح مقابل كفالة 50 ألف درهم، ومساعدته بكفالة 20 ألف درهم، قبل أن تصدر المحكمة الأحكام المذكورة.