لجنة الداخلية بالمستشارين تصادق بالإجماع على تعديل قانون الجهات

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مساء الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وجاء هذا التصويت بالإجماع بعد توافق مكونات اللجنة وسحب عدد من التعديلات المقترحة، ما مهد لاعتماد النص في صيغته الحالية، في أفق استكمال مساره التشريعي عبر عرضه على الجلسة العامة بالغرفة الثانية، قبل إحالته على مجلس النواب في قراءة ثانية.

ويأتي هذا التعديل في إطار مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، عبر تعزيز التنسيق بين التخطيط الجهوي وآليات التنفيذ، وضمان استمرارية المشاريع التنموية المبرمجة خلال الولايات السابقة، بما يحد من الانقطاعات التي قد تؤثر على وتيرة الإنجاز.

وأكد وزير الداخلية خلال مناقشة المشروع أن الهدف من هذا الإصلاح هو إرساء جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يقوم على حكامة تعاقدية واضحة بين الدولة والجهات، تحدد الالتزامات وآليات التتبع والتقييم، وتدعم التقائية السياسات العمومية.

كما شدد على أهمية مبدأ استمرارية المرفق العام وتراكم السياسات العمومية، باعتباره مدخلا أساسيا لتفادي إهدار الزمن التنموي، وضمان استثمار أفضل للموارد والبرامج السابقة.

وأشار الوزير إلى أن التجربة العملية للجهات خلال السنوات الماضية أبرزت الحاجة إلى مراجعة بعض المقتضيات القانونية، بهدف رفع نجاعة التدبير وتجاوز الإشكالات المرتبطة بتنزيل الاختصاصات، بما يعزز فعالية العمل الجهوي.