قانون المسطرة الجنائية الجديد يسرّع الإفراج عن آلاف السجناء في المغرب

شهدت المنظومة القضائية المغربية تحولا بارزا بعد دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ، حيث مكّن نظام التخفيض التلقائي للعقوبة من الإفراج عن حوالي 9 آلاف سجين خلال أقل من شهرين، في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو إصلاح العدالة وتعزيز إعادة الإدماج.

🔹 أرقام ومعطيات رسمية
وفق معطيات وزارة العدل:
88,229 سجيناً استفادوا من التخفيض التلقائي للعقوبة
تم الإفراج عن 8947 سجيناً بشكل فوري
يمثل المستفيدون حوالي 88.4% من مجموع الساكنة السجنية
هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق الاستفادة من هذا النظام الجديد مقارنة بالآليات السابقة.

🔹 كيف يعمل نظام التخفيض التلقائي؟
يقوم النظام على مبدأ تحفيزي يربط بين السلوك داخل السجن ومدة العقوبة، حيث:
يتم خصم 5 أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل
أو شهر عن كل سنة + يومين عن كل شهر إذا تجاوزت العقوبة سنة
ويُنفّذ هذا التخفيض تلقائياً من طرف لجنة داخل المؤسسة السجنية تضم:
مدير السجن
ممثلين إداريين واجتماعيين
طبيب المؤسسة
مسؤولين قضائيين

🔹 فلسفة الإصلاح: من العقاب إلى الإدماج
يرتكز القانون الجديد على مقاربة حديثة تهدف إلى:
تشجيع السجناء على الانضباط
تحفيزهم على التعلم والتكوين المهني
دعم برامج العلاج والتأهيل
تقليل العود إلى الجريمة
كما تم منح إمكانية تخفيض إضافي للسجناء الذين يثبتون انخراطاً فعلياً في برامج الإصلاح.

🔹 توسيع دائرة المستفيدين
من أبرز المستجدات:
شمول السجناء ذوي السوابق القضائية بشرط تحسن السلوك
إقرار حق التظلم في حال رفض الاستفادة
إحداث لجنة قضائية لمراقبة تطبيق التخفيض

🔹 إصلاحات أوسع في القانون الجديد
لا يقتصر التعديل على العقوبات فقط، بل يشمل إصلاحات عميقة في العدالة الجنائية:
تعزيز حقوق الدفاع والمحامي
إقرار الحق في الصمت
إلزامية إشعار المعنيين بمآل الشكايات
تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي
اعتماد المراقبة الإلكترونية كبديل للسجن
تسجيل سمعي بصري في القضايا الخطيرة
إحداث سجل وطني رقمي للحراسة النظرية

🔹 التحول الرقمي في تدبير العقوبات
تعمل وزارة العدل على إطلاق منصة رقمية لتدبير نظام التخفيض التلقائي، بهدف:
ضمان الشفافية
تسريع الإجراءات
توحيد التطبيق على الصعيد الوطني

🔹 قراءة واقعية
هذا الإصلاح يمثل خطوة إيجابية، لكنه يطرح تحديات حقيقية:
ضرورة ضمان مراقبة صارمة لتفادي الاستفادة غير المستحقة
أهمية مواكبة المفرج عنهم ببرامج إدماج فعالة
خطر العودة إلى الجريمة في غياب التأهيل الحقيقي

🔹 خلاصة
قانون المسطرة الجنائية الجديد يعكس انتقال المغرب نحو عدالة أكثر إنسانية وتوازناً، تقوم على الإصلاح بدل العقاب فقط، مع محاولة تخفيف الضغط على السجون وتحسين فعالية المنظومة القضائية.

.