غضب وإضراب وحداد… الأساتذة ينتفضون ضد العنف وتجاهل الاتفاقات!

أعلنت التنسيقية النقابية ضد العنف المدرسي، التي تضم النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (UMT، CDT، UGTM، FNE، FDT)، عن برنامج احتجاجي تصعيدي، احتجاجاً على ما اعتبرته تراجعاً من الحكومة ووزارة التربية الوطنية عن تنفيذ مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، واستمرار مسلسل العنف الذي يستهدف نساء ورجال التعليم داخل المؤسسات التعليمية.

وفي بيان مشترك صدر يوم 13 أبريل 2025، كشفت التنسيقية عن تنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل، يعقبها إضراب وطني مصحوب بحداد رمزي يوم الأربعاء 16 أبريل، تحت شعار: “وفاء لروح أستاذة أرفود وتضامناً مع كل الأطر التربوية والإدارية التي تعرضت للعنف”. كما تتخلل هذه الخطوات وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

واعتبرت النقابات أن المؤسسات التعليمية باتت تعيش “وضعاً خطيراً” بسبب تزايد الاعتداءات الجسدية واللفظية على الأطر التربوية، الأمر الذي يهدد أمن العاملين داخل الفضاء المدرسي، ويفقد المدرسة دورها التربوي في التنشئة وبناء القيم.

كما حمّلت النقابات الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة، مشيرة إلى غياب رؤية استراتيجية واضحة لإصلاح المدرسة العمومية، وانتقدت في الوقت ذاته ما وصفته بـ”صمت الإعلام” إزاء الاعتداءات التي يتعرض لها الأساتذة، مما يساهم في تعميق أزمة الثقة داخل المنظومة التعليمية.

وطالبت التنسيقية بضرورة مراجعة المذكرات الوزارية التي تُظهر نوعاً من التساهل تجاه العنف المدرسي، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول يقود إلى إصلاح شمولي للمنظومة التربوية، مع الإسراع في تنفيذ الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاقا دجنبر 2023 اللذان لا يزالان، بحسب البيان، دون تفعيل فعلي.

واختتمت النقابات التعليمية بيانها بدعوة كافة الأطر الإدارية والتربوية إلى التعبئة والانخراط في البرنامج الاحتجاجي، محمّلة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع بسبب استمرار تجاهل المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم.