عدول المغرب يصعّدون ضد مشروع قانون المهنة ويعلنون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل

دخلت النقابة الوطنية لعدول المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، على خط التصعيد في مواجهة المسار التشريعي لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وفي بيان صادر عقب اجتماع عقدته النقابة أمس الأحد لتدارس التطورات المرتبطة بالمشروع، أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم الجمعة 27 مارس 2026 ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ودعت النقابة جميع عدول المملكة إلى الانخراط المكثف في هذه المحطة الاحتجاجية، دفاعاً عن مكانة مهنة التوثيق العدلي وصيانة مكتسباتها، في ظل الجدل المهني والقانوني الذي يرافق مشروع إصلاح المهنة.

كما عبّرت النقابة عن رفضها لما وصفته بـ«التسريع اللافت في المسار التشريعي للمشروع»، معتبرة أن ذلك يتم دون الأخذ بمقترحات الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة على حد سواء.

واعتبر البيان أن طريقة تدبير هذا الملف تمثل «انتكاسة تشريعية» في تاريخ مهنة التوثيق العدلي، متهماً الجهة الوصية بالسعي إلى فرض الأمر الواقع دون فتح نقاش مهني واسع مع ممثلي العدول.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجسم المهني سبق أن خاض سلسلة من الإضرابات الوطنية احتجاجاً على ما وصفه بعدم تفاعل الحكومة مع مطالب العدول والهيئة الوطنية للمهنة، محذراً من أن استمرار الوضع على حاله قد يدفع إلى مزيد من أشكال التصعيد خلال المرحلة المقبلة.