عجز ميزانية الدولة يتجاوز 50 مليار درهم وتكلفة الديون تصل 37.5 مليارًا

أظهر تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 حتى متم شتنبر أن ميزانية الدولة سجلت عجزًا بقيمة 50,5 مليار درهم، ناتجًا عن الفجوة بين الموارد العادية والنفقات دون احتساب سداد الدين وعائدات الاقتراض.

ووفق التقرير الفصلي لوزارة الاقتصاد والمالية، بلغت إجمالي الموارد 557,6 مليار درهم، موزعة بين الإيرادات العادية (310,7 مليارات درهم)، عائدات الاقتراض المتوسط والطويل الأجل (102,7 مليار درهم)، وعائدات الحسابات الخصوصية والخزينة (141,8 مليار درهم).

أما النفقات الإجمالية فبلغت حوالي 542,9 مليار درهم، شملت النفقات العادية للميزانية العامة (280,2 مليار درهم)، نفقات الاستثمار (78,2 مليار درهم)، نفقات الحسابات الخصوصية (145,8 مليار درهم)، ومبالغ سداد الدين التي بلغت 37,5 مليار درهم.

وأظهر التقرير أن الميزانية سجلت فائضًا في الموارد مقارنة بالنفقات قدره 14,7 مليار درهم عند احتساب الاقتراض وسداد الدين، في حين بلغ الرصيد العادي الإيجابي 30,5 مليار درهم.

يعكس هذا التقرير التحديات المالية التي تواجه الدولة، خصوصًا فيما يتعلق بتغطية العجز وارتفاع تكلفة خدمة الدين، وتأثير ذلك على القدرة على تمويل الاستثمارات والنفقات الجارية.