حزب التقدم والاشتراكية يقترح إلغاء تنافي البرلمانيات مع رئاسة الجماعات الترابية

يستعد فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لتقديم مقترح قانون يهدف إلى إلغاء حالة التنافي التي تمنع البرلمانيات من تولي مسؤولية رئاسة إحدى الجماعات الترابية الكبيرة، مثل مجلس جهة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس جماعة يزيد عدد سكانها على 300 ألف نسمة.

ووفق نص المقترح التشريعي، فإنه سيتم تعديل المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، لإعفاء البرلمانيات من التنافي المفروض على الرجال، وذلك ضمن جهود دعم التمثيلية السياسية للنساء وتعزيز دورهن في المؤسسات المنتخبة.

وتستند المبادرة إلى مبدأ التمييز الإيجابي الذي أقرت به المحكمة الدستورية سابقًا، وتشير إلى أن إلغاء التنافي سيدعم مشاركة المرأة السياسية والعملية في التدبير المحلي، مما يسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين على مستوى التمثيل المؤسساتي.

وقد سجلت نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 20.5% إلى 24.3% في الولاية الحالية، لكن رغم ذلك، لا تزال نسبة النساء اللواتي ينتخبن عبر اللوائح المحلية أقل مقارنة بالرجال.

يأتي هذا المقترح كخطوة جديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التشريعية التي تسعى إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها السياسي في المغرب، خاصة مع ازدياد عدد النساء في البرلمان في السنوات الأخيرة.