ثلاث جهات تسيطر على أكثر من نصف الناتج الداخلي الخام وتعوق تفعيل الجهوية المتقدمة بالمغرب

أبرز التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن التفاوتات بين الجهات المغربية ما زالت تمثل تحدياً كبيراً أمام تفعيل الجهوية المتقدمة، رغم ما تم إحرازه من تقدم في تعزيز دور الجهات كأقطاب تنموية وشركاء استراتيجيين للدولة في إنجاز المشاريع.

وأشار التقرير، بالاعتماد على معطيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2023، إلى أن ثلاث جهات فقط تسهم بما يقارب 58,5% من الناتج الداخلي الخام الوطني، بينما تتركز أكثر من 66% من الأنشطة الصناعية في خمس جهات، تتصدرها جهة الدار البيضاء–سطات.

وأكد المجلس أن الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق بين الجهات لم تحقق المستوى المطلوب بعد، داعياً إلى تبني مقاربة ترابية متكاملة تهدف إلى جعل كل جهة محركاً اقتصادياً مستقلاً، مع تحسين استهداف البرامج التنموية، وتعزيز العدالة المجالية في توزيع الثروة، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص الشغل.