تنفيذ قرارات قضائية بترحيل مهاجرين غير نظاميين من أكادير في إطار قانون الهجرة المغربي

في إطار تفعيل قرارات قضائية نهائية، نفذت السلطات المحلية بمدينة أكادير، الأسبوع الماضي، عملية ترحيل لعدد من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، نحو المنطقة الحدودية بين المغرب وموريتانيا.

وتمت العملية، التي انطلقت من المحطة الطرقية “المسيرة”، عبر أربع حافلات أقلّت المعنيين، بعد صدور أحكام قضائية تقضي بترحيلهم من التراب الوطني، وذلك عقب استنفادهم لكافة المساطر القانونية المتاحة بموجب التشريعات المغربية ذات الصلة بالهجرة.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الإجراءات نُفذت تحت إشراف مباشر من السلطات المختصة، وبالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والإدارية المعنية، في احترام تام للضوابط القانونية والإجرائية المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تطبيق مقتضيات قانون الهجرة المغربي، الذي يهدف إلى تنظيم وضعية المهاجرين، مع الموازنة بين متطلبات السيادة والأمن الوطني، والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت المصادر ذاتها أن العملية راعت الجوانب الإنسانية المرتبطة بالترحيل، حيث تم الحرص على احترام كرامة الأشخاص المعنيين، وضمان المعاملة اللائقة لهم طيلة مراحل العملية.

ويواصل المغرب نهج سياسة متوازنة في تدبير ملف الهجرة، تقوم على مقاربة شمولية تراعي البعد الأمني والإنساني في آن واحد، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بهذه الظاهرة.