تحقيق قضائي يلاحق عبد النبي بعيوي بسبب زواج مثير للجدل وتزوير وثائق رسمية

يواجه عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، تحقيقًا قضائيًا أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية زواجه من امرأة حامل في شهرها السادس، رغم استمرار زواجه الأول، إضافة إلى اتهامات بتزوير شهادة الخطيب.

وخلال استجوابه، دافع بعيوي عن نفسه قائلاً إن الزواج تم “بالفاتحة”، قبل أن يتم توثيقه لاحقًا بعد ظهور الحمل، مشيرًا إلى أن زوجته الثانية تولّت وحدها تدبير جميع الإجراءات الإدارية، فيما اقتصر دوره على الحضور والتوقيع دون معرفة تفاصيل الوثائق.

لكن القضاة عرضوا على بعيوي عدة تناقضات واضحة، من بينها أن الوثائق الرسمية تصفه بـ”العازب”، كما قدّموا له نتائج تحقيق أنجزته الفرقة الوطنية، يثبت أن شهادة الخطيب مزورة ولا تطابق النموذج الرسمي المعتمد، إضافة إلى أن العون الإداري المفترض توقيعه على الوثيقة لم يسبق له العمل بالمقاطعة المعنية. ورغم ذلك، تمسك بعيوي بإنكاره قائلاً: “زوجتي قالت لي ماعنديش علاقة بالوثيقة، وأنا فقط مشيت وقّعت، ماعرفتش منين جات”.

ويأتي هذا الملف ضمن سياق أوسع لمحاكمة بعيوي في قضايا أخرى تتعلق بشبهات فساد وتلاعبات مالية، ما يزيد من تعقيد وضعه القانوني، ويُسلّط الضوء على مسار قضائي مثير للجدل، لا يزال في طور الكشف عن خيوطه.