العمل لن يُسقط الدعم.. تعديلات جديدة تحمي الأسر وتدفع نحو الإدماج الاقتصادي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الولوج إلى سوق الشغل لن يؤدي إلى فقدان الأسر للاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، موضحًا أن التعديلات الجديدة تروم تشجيع المستفيدين على العمل والاندماج الاقتصادي دون التخلي عن حقوقهم الاجتماعية.

وصادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 41.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في قراءة ثانية، في خطوة تهدف إلى تطوير آليات هذا الورش الاجتماعي وتعزيز فعاليته.

وأوضح لقجع أن مراجعة القانون جاءت بعد رصد بعض الإشكالات المرتبطة بالعلاقة بين الاستفادة من الدعم والبحث عن فرص الشغل، حيث كانت بعض الأسر تتخوف من فقدان المساعدة المالية بمجرد الحصول على عمل، ما دفع بعضها إلى تجنب فرص الاندماج المهني أو عدم التصريح بالعمل بشكل قانوني.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الهدف الأساسي من الدعم الاجتماعي المباشر ليس تكريس الاعتماد على الإعانات، وإنما تمكين الأسر من تجاوز الهشاشة والانتقال نحو الاستقرار وتحسين ظروف العيش.

وتنص التعديلات الجديدة على تمكين رب الأسرة الذي يحصل على فرصة عمل من مواصلة الاستفادة من الدعم المالي المباشر لفترة انتقالية تحددها النصوص التنظيمية، في حدود سنة واحدة، بما يمنحه فرصة للاندماج المهني دون ضغط فقدان المورد الاجتماعي.

كما تضمن الإصلاح آلية تتيح للمستفيد استعادة الدعم بشكل تلقائي في حال فقدان العمل بسبب ظروف طارئة، دون الحاجة إلى إعادة جميع الإجراءات والمساطر من جديد.

وأكد لقجع أن هذا التعديل يشكل مرحلة جديدة في مسار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التقييم المستمر سيسمح بإدخال مزيد من التحسينات مستقبلاً، بما يرسخ أهداف الدولة الاجتماعية ويعزز كرامة المواطنات والمواطنين.