الرباط.. تدشين مقر جديد للمحاكم الإدارية لتعزيز جودة الخدمات القضائية وتقريب العدالة من المواطنين
شهدت العاصمة الرباط، الأربعاء، تدشين المقر الجديد لمحكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية، في خطوة تروم تحديث البنيات التحتية القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، وتعزيز شروط الولوج إلى العدالة.
وجرى حفل التدشين بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين وممثلي المؤسسات والهيئات المعنية، في إطار الجهود المتواصلة لتطوير المرفق القضائي والارتقاء بأدائه.
وأكد وزير العدل، في تصريح صحفي بالمناسبة، أن هذه المنشأة الجديدة تندرج ضمن الدينامية الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين، وتعزيز مكانة القضاء الإداري، وتحسين ظروف استقبال المرتفقين وتقديم الخدمات القضائية.
وأضاف أن المشروع يندرج أيضًا في سياق تحديث المؤسسات التابعة لوزارة العدل، وتوفير فضاءات عمل ملائمة للقضاة والموظفين، بما يسهم في تحسين سير العمل وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنجاز المقر الجديد نحو 15 مليون درهم، فيما يمتد على وعاء عقاري مساحته 4.470 مترًا مربعًا، وتصل مساحته المغطاة إلى 7.653 مترًا مربعًا.
ويضم المبنى الجديد مكاتب مخصصة للمسؤولين القضائيين والقضاة والموظفين، إلى جانب فضاءات للأرشيف ومرافق مشتركة وتجهيزات وظيفية تهدف إلى توفير ظروف عمل مناسبة، وتيسير استقبال المواطنين ومواكبة مختلف الإجراءات القضائية والإدارية.
ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل الأوراش الإصلاحية التي تستهدف تحديث منظومة العدالة، وتبسيط المساطر، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الحكامة الجيدة داخل المؤسسات القضائية.
كما يكتسي المقر أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به القضاء الإداري في مراقبة مشروعية القرارات الإدارية، وحماية حقوق الأفراد والحريات، وضمان التوازن بين مصالح المواطنين ومتطلبات المصلحة العامة.
ويرتقب أن يشكل هذا المرفق الجديد إضافة إلى البنية التحتية القضائية بالعاصمة، من خلال توفير فضاءات وتجهيزات تستجيب لمتطلبات العمل القضائي الحديث، وتساهم في تحسين ظروف اشتغال الأطر القضائية والإدارية.
ويعكس تدشين هذه المنشأة استمرار توجه وزارة العدل نحو الاستثمار في تحديث المحاكم وتطوير أدائها، بما يعزز فعالية المرفق القضائي ويرسخ الثقة في المؤسسات، ويواكب تطلعات المواطنين إلى عدالة أكثر نجاعة وجودة في الخدمات.